محدوده جغرافیایى جهان اسلام


مقدّمه
پس از بعثت پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله دین مبین اسلام ابتدا جزیرة‏العرب و سپس در دوره‏هاى بعدى با فتوحات، مناطق زیادى از جهان را در بر گرفت و حکومت‏هاى اسلامى در بسیارى از این مناطق تشکیل شد؛ اما به مرور بخش‏هایى از آن، به دلیل عدم وحدت مسلمانان و بی لیاقتى حاکمان، به دست استعمارگران افتاد. نمونه بارز آن امپراتورى عثمانى بود که تجزیه شد و هر قسمتى از آن تحت سیطره یک قدرت استعمارى قرار گرفت.

آرمان اسلام حاکمیت دین و شریعت اسلام بر جامعه بشرى و تشکیل «امّة واحده» است و خداوند هم تشکیل حکومت صالحان را در زمین وعده داده است. اما وضعیتى که بر جهان بشرى حاکم است، وضعیتى نیست که مطلوب اسلام باشد؛ با این همه اسلام با توجه به واقعیات موجود، تا زمانى که زمینه براى تحقق آن آرمان نهایى فراهم نشده است، وضعیت موجود در جهان را مى‏پذیرد و براى این‏که نوعى انسجام به مسلمانان بدهد، مسأله «دارالاسلام» و وجوب حفظ و دفاع از آن را مطرح مى‏نماید.

دارالاسلام و آرمان حکومت جهانى اسلام
آنچه درباره تقسیم جهان به «دارالاسلام» و «دارالکفر» و احکام و آثار ویژه آن دو و نیز مسائل مرزها مطرح شده، همه بحث درباره وضعیتى است که بر جهان بشرى حاکم شده است، بى‏آن‏که مطلوب نظر اسلام باشد؛ چرا که با توجه به اصل خاتمیت و ویژگى همگانى بودن اسلام، آرمان نهایى اسلام حاکمیت دین و شریعت حق بر جامعه بشرى، و تشکیل امّت واحد در جامعه انسانى است و این آرمان آن گاه تحقق مى‏یابد که نه تنها مرزهاى ساختگى و سیاسى از میان ملت‏هاى مسلمان برداشته شوند، بلکه همه خانواده بشرى با پذیرفتن دینى یگانه و تسلیم در برابر آیین توحید، کشور و امّتى یگانه تشکیل دهند.(1)

در آیات بسیارى، این آرمان، به روشنى دیده مى‏شود:

ـ «ما اَرسلناکَ الاّ کافةً للنّاس بشیرا و نذیرا.» (سبأ: 28) خداوند در این آیه در خطاب به پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله مى‏فرماید: ما تو را براى همه مردم فرستادیم.

ـ «قُل یا ایُّها الناسُ انّى رسولُ اللّهِ الیکم جمیعا.» (اعراف: 158)

در این آیه هم به پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله خطاب شده است: به مردم بگو من فرستاده خداوند به سوى همه شما هستم.

ـ «وعَدَاللّهَ الّذین آمنوا مِنکم و عمِلوا الصالحات لیستخلفنّهم فى‏الارض.» (نور: 55)

این آیه وعده تحقق حکومت صالحان را در زمین مى‏دهد.

آرمان اسلام تحقق حکومت اسلامى و حکومت صالحان در زمین است. با توجه به این آرمان، سؤالى که مطرح مى‏شود این است: آیا مطرح کردن دارالاسلام و دارالکفر و قرار دادن آثارى ویژه براى آن‏ها با آن آرمان جهانى اسلام منافات ندارد؟

به نظر مى‏رسد که منافاتى در کار نباشد؛ چون آن آرمان هدف نهایى اسلام است و براى رسیدن به آن باید زمینه‏هاى لازم ایجاد شوند و تا زمانى که آن زمینه‏ها ایجاد نشده، مسلمانان براى پیشبرد اهداف خود، باید با دنیا در ارتباط باشند. از این‏رو، در این مقطع زمانى، این مرزبندى‏ها را به رسمیت مى‏شناسد. البته شناسایى این مرزبندى‏ها به طور مطلق نیست، بلکه تا آن‏جاست که ضرورت ایجاب کند.

دارالاسلام در آیات و روایات و اصطلاح فقهى
در هیچ آیه‏اى از قرآن واژه «دارالاسلام» و «دارالکفر» نیامده و در روایات نیز قاعده‏اى کلى براى شناسایى آن مطرح نشده است.(2) البته روایاتى وجود دارند و فقها خواسته‏اند از آن روایات ضابطه‏اى کلى براى شناسایى محدوده دارالاسلام به دست دهند؛ از جمله روایت اسحاق بن عمار: عن العبد الصالح علیه‏السلام : «لا بأس بالصلاة فى الفراء الیمانى و فیما صُنع فى ارض الاسلام. قلت: فان کان فیها غیر اهل الاسلام؟ قال: اذا کان الغالب علیها المسلمین فلا بأس.»(3)

البته از این روایت برداشت‏هاى متفاوتى شده است که در ضمن بحث روشن خواهد شد.

عده‏اى از فقها بدون این‏که قاعده‏اى کلى در این زمینه ارائه کنند، تنها به ذکر نمونه‏هایى از دارالاسلام بسنده کرده، و مثلاً، بغداد و کوفه و بصره دارالاسلام دانسته‏اند؛ هرچند برخى دیگر از فقها سعى کرده‏اند تا قاعده‏اى کلى در زمینه شناسایى محدوده جغرافیایى جهان اسلام ارائه دهند.

توجه فقها به بحث «دارالاسلام» بیش‏تر در مباحثى همچون بحث «لقطه» و بحث «سوق المسلمین» بوده است. صاحب جواهر در بحث «لقطه»، بحث دارالاسلام را مطرح مى‏کند و اقوال زیادى از علما را درباره تعریف «دارالاسلام» مى‏آورد.(4)

فقها به دارالاسلام به عنوان محدوده‏اى که تحت سیطره حکومت اسلامى باشد، کم‏تر توجه کرده‏اند. البته نکته‏اى که همه فقها روى آن تأکید داشته‏اند، وجوب دفاع از دارالاسلام بوده است.

انواع «دار»ها
استاد عمید زنجانى درباره انواع دارها به طور مفصّل بحث کرده، سیزده دار را مطرح نموده است:

1. دارالاسلام: کشور و سرزمین امّت اسلامى و آن قسمت از جهان است که در قلمرو اسلام بوده و زندگى در آن تحت نفوذ احکام اسلام باشد.(5)

2. دارالحرب: به سرزمین‏ها و کشورهایى گفته مى‏شود که خارج از قلمرو سیادت و حاکمیت اسلام بوده، احکام اسلامى در آن‏ها پیاده نمى‏شود و حاکمیت در آن با قانون غیر الهى است.(6)

البته دارالحرب یک اطلاق دیگرى هم د ارد و آن نسبت به کشورهایى است که با مسلمانان حالت جنگ دارند. منظور از «کشورهایى که با مسلمانان حالت جنگ دارند» کشورهاى غیراسلامى است. آنچه بیش‏تر در مقابل دارالاسلام به کار مى‏رود دارالکفر است که مفهومى اعم از دارالحرب دارد و دارهاى زیادى را شامل مى‏شود.

3. دارالذمه: سرزمینى است که اهل کتاب (یهودیان، مسیحیان و رزتشتیان) طى قرارداد ذمّه با دارالاسلام در آن زندگى مى‏کنند.(7)

4. دارالعهد: کلیه دولت‏ها و کشورها و سرزمین‏هایى است که مردم آن‏ها بر اساس پیمانى که با مسلمانان بسته‏اند در کنار دارالاسلام از روابط صلح‏آمیزى با امّت اسلامى برخوردار مى‏باشند.(8)

5. دارالامان: کلیه سرزمین‏هایى (شهرها و کشورهایى) که اهالى آن‏ها از نوعى قرارداد امان به طور موقّت یا دایمى برخوردارند.(9)

6. دارالهدنه: به سرزمین یا کشورهایى گفته مى‏شود که بین مردم آن‏ها و دولت اسلامى متارکه جنگ برقرار بوده و طرفین به آن متعهد باشند.(10)

7. دارالحیاء (اعتزال): به سرزمین و کشورى گفته مى‏شود که از روابط سیاسى و ایدئولوژیکى و مناقشات بین دارالاسلام و دارالکفر کناره‏گیرى نموده، سیاست عدم مداخله را در پیش گرفته باشد.(11)

8. دارالموادعه: به سرزمین یا کشورى اطلاق مى‏شود که مردم آن با دارالاسلام قرارداد «موادعه» منعقد کرده باشند. «موادعه» نوعى قرارداد امان موقّت براى متارکه جنگ بین مسلمانان و غیر مسلمانان است.(12)

9. دارالصلح: به کشورهایى اطلاق مى‏شود که بین آن‏ها و دارالاسلام قرارداد صلح منعقد باشد.(13)

10. دارالهجرة: سرزمینى است که مسلمانان از دارالکفر به آن هجرت کنند.(14)

11. دارالاستضعاف: به سرزمین و کشورى گفته مى‏شود که در آن شرایط و امنیت لازم براى دین‏دارى و زندگى بر محور عقیده و ایمان براى مسلمانان فراهم نباشد.(15)

12. دارالبغى: به سرزمین و شهر و کشورى اطلاق مى‏شود که مردم آن على‏رغم اعتقاد اسلامى که دارند، بر دولت اسلامى بشورند و حاکمیت امام را به مخاطره افکنند.(16)

13. دارالرّدة: در حقیقت، به مفهوم تحوّل دارالاسلام به دارالحرب جدید مى‏باشد. ارتداد جمعى از ساکنان بخشى از دارالاسلام و یا تمرکز آن‏ها در بخشى از دارالحیاء و دارالعهد مى‏باشد.(17)

محدوده جغرافیایى دارالاسلام از نظرگاه‏هاى متفاوت
1. دیدگاه شهید اول
شهید اول «دارالاسلام» را چنین تعریف کرده است: «المراد بدار الاسلام ما ینفذ فیه حکم الاسلام فلا یکون بها کافرٌ الاّ معاهدا»(18)؛ محدوده جغرافیایى جهان اسلام تا جایى است که در آن احکام اسلام نافذ باشند و کافرى نباشد، مگر این‏که پیمان بسته باشد.

در این تعریف، شهید اول فقط نافذ بودن احکام اسلامى را مطرح کرده است و اشاره‏اى به این‏که جمعیت مسلمانان تا چه حدى باشد، نشده است. همچنین نسبت به این‏که مسلمانان حکومت داشته باشند، مطلبى نفرموده؛ مگر این‏که بگوییم لازمه نافذ بودن احکام اسلامى این است که حاکمیت هم از آن مسلمانان باشد. بخصوص که در ادامه مى‏فرماید: کافرى نباشد مگر این‏که پیمان بسته باشد. این مطلب به نوعى اشاره دارد که محدوده جغرافیایى جهان اسلام تا جایى است که مسلمانان حاکمیت داشته باشند.

روایت اسحاق بن عمار: عن العبد الصالح علیه‏السلام : «لا بأس بالصلاة فى الفراء الیمانى و فیما صنع فى ارض الاسلام» قلت: فان کان فیها غیر اهل الاسلام؟ قال: «اذا کان الغالب علیها المسلمین فلا بأس.» در این روایت، که قبلاً نیز مطرح شد، امام صادق علیه‏السلام مى‏فرماید: نماز خواندن در پوست یمانى و آنچه در سرزمین‏هاى اسلامى ساخته مى‏شود، مانعى ندارد. اسحاق بن عمار مى‏پرسد: اگر در سرزمین‏هاى اسلامى غیر مسلمانان هم زندگى کنند، حکم چیست؟ امام مى‏فرماید: اگر غلبه و اکثریت با مسلمانان باشد، اشکال ندارد.

از قسمت آخر این روایت «اذا کان الغالب علیها المسلمین» دو نوع برداشت شده است؛ عده‏اى این عبارت را به معناى مسلمان بودن اکثریت جمعیت آن سرزمین گرفته‏اند که در این صورت، با این دیدگاه که حاکمیت از آن مسلمانان باشد، سازگار نیست. البته برداشت دیگرى هم شده و آن این‏که غلبه داشتن به معناى حکومت و تسلط مسلمانان است، بخصوص با توجه به این‏که واژه «الغالب» با «على» متعدّى شده است.(19)

شهید ثانى عبارت مزبور در روایت را به این معنا گرفته که مسلمانان در آن سرزمین نسبت به غیر مسلمانان بیش‏تر باشند؛ در این صورت، «دارالاسلام» به جایى گفته مى‏شود که جمعیت مسلمان آن بیش‏تر باشد، اگرچه حاکمیت سیاسى نداشته باشند.(20)

2. دیدگاه شیخ طوسى
شیخ در مبحث «لقطه» محدوده دارالاسلام را این‏گونه ذکر مى‏کند: «دارالاسلام على ثلاثة اضرب: بلد بنى فى الاسلام و لم یقهر بها المشرکون کبغداد و البصرة...؛ و الثانى کان دار کفر فغلب علیها المسلمون و اخذوه صلحا و اقرّوهم على ما کانوا علیه على أن یؤدّوا الجزیه...؛ و الثالث دار کانت للمسلمین و تغلّب علیها المشرکون مثل الطرطوس.»(21)

بر اساس این دیدگاه، دارالاسلام شامل سه سرزمین است:

1. سرزمین‏هایى که به دست خود مسلمانان ساخته شده است: مثل بغداد و بصره؛

2. سرزمین‏هایى که متعلّق به کفار بوده و مسلمانان آن‏ها را فتح کرده‏اند؛

3. سرزمین‏هایى که متعلّق به مسلمانان بوده و کفّار آن‏ها را گرفته‏اند.

این دیدگاه سرزمین‏هایى را که مال مسلمانان بوده، اگرچه اکنون تحت سیطره کفار باشند، جزئى از سرزمین‏هاى اسلامى مى‏داند و از این نظر، از دیدگاه نخست محدوده بیش‏ترى را جزو دارالاسلام به حساب مى‏آورد.

شیخ طوسى با مطرح کردن این سه نوع سرزمین، که جزو دارالاسلام محسوب مى‏شوند، اشاره‏اى به جمعیت مسلمانان در این سرزمین‏ها نکرده است که آیا در اکثریت باشند یا در اقلیّت. همچنین اشاره‏اى به داشتن حکومت اسلامى در این سرزمین‏ها ندارد.

3. دیدگاه علّامه حلّى
علّامه در تذکرة «دارالاسلام» را چنین معرفى مى‏کند: «انّ دارالاسلام قسمان: الف. دار خطّها المسلمون کبغداد و البصره و الکوفه...؛ ب. دار فتحها المسلمون کمدائن و الشام.»(22) از نظر علّامه، دارالاسلام شامل دو قسم سرزمین مى‏شود:

1. سرزمین‏هایى که مسلمانان بنا کرده‏اند؛ مثل بغداد و بصره و کوفه؛

2. سرزمین‏هایى که مسلمانان فتح کرده‏اند.

سرزمین‏هایى که مسلمانان بنا کرده‏اند و یا فتح کرده‏اند جزو دارالاسلام محسوب مى‏شود. اما سرزمین‏هایى که متعلّق به مسلمانان بوده و سپس کفّار بر آن‏ها غلبه کرده‏اند، آیا جزو دارالاسلام محسوب مى‏شوند؟ نظر علّامه در این زمینه بر خلاف نظر شیخ طوسى است. علّامه تصریح مى‏کند که سرزمین مسلمانان که کفّار بر آن غلبه کرده‏اند جزو دارالکفر محسوب مى‏شود. «اما دارالکفر... بلد کان للمسلمین فغلب الکفّار علیه.»(23)

4. دیدگاه آیة‏الله بروجردى و آیة‏الله مصباح یزدى
در این دیدگاه، «دارالاسلام» محدوده جغرافیایى حکومت اسلامى است. برداشتى که آیة‏الله بروجردى از روایت اسحاق بن عمّار داشته این است که مراد از عبارت روایت «اذا کان الغالب علیها المسلمین»، غلبه و حکومت و تسلّط مسلمانان است.(24) پس محدوده جغرافیایى جهان اسلام سرزمین‏هایى است‏که‏تحت سیطره حکومت‏اسلامى‏باشند.

از نظر آیة‏الله مصباح هم محدوده جغرافیایى جهان اسلام تا جایى است که تحت حاکمیت مسلمانان باشد و «دارالاسلام» عبارت است از: سرزمین یا سرزمین‏هایى که امّت اسلامى در آن‏جا زندگى مى‏کنند و غیر مسلمانان نیز با شرایط خاصى مى‏توانند در سایه حکومت اسلامى زندگى امن و مسالمت‏آمیزى داشته باشند؛ مرزهاى طبیعى یا قراردادى این سرزمین‏ها «دارالاسلام» محسوب مى‏شود.(25)

پس طبق دیدگاه چهارم، محدوده جغرافیایى جهان اسلام مرزهاى حکومت اسلامى است.

5. دیدگاه آیة‏الله عمید زنجانى
«دارالاسلام» کشور و سرزمین امّت اسلامى و آن قسمت از جهان است که قلمرو اسلام بوده و زندگى در آن تحت نفوذ احکام اسلام است.(26)

آیة‏الله عمید پس از ذکر این تعریف از «دارالاسلام»، اقوال زیادى از فقهاى شیعه و اهل سنّت نقل مى‏کند و در نهایت، این نظر را ترجیح مى‏دهد که دارالاسلام سرزمینى است که تحت حکومت اسلامى باشد و احکام اسلام در آن اجرا شود.

گرچه انفکاک دولت از دارالاسلام از نظر تحقق عینى در مسائل سیاسى و روابط خارجى اسلام امرى نامعقول جلوه مى‏کند، ولى در عین حال، در سه مورد ذیل خالى از اشکال نیست:(27)

1. جمعى از مسلمانان که به طور آزادانه زندگى مى‏کنند، ولى داراى استقلال سیاسى و دولت مستقل شرعى نیستند، خارج از قلمرو سیاسى دولت اسلامى هستند و دولت غیر اسلامى هم بر آن‏ها تسلط ندارد.

2. سرزمین‏هایى که به صورت عدوانى از کشور اسلامى جدا شده‏اند.

3. سرزمین‏هایى که بر اثر نفوذ اسلام بیش‏تر اهالى آن مسلمان شده‏اند و نهادهایى اسلامى هم در آن تشکیل شده، ولى تنها رئیس حکومت دست‏نشانده دولت کافر است و یا هیأت حاکم مسلمان نیستند.

آقاى عمید براى این‏که اشکال سه مورد مطرح شده را حل نماید، پیشنهاد مى‏کند به جاى قید «تحقق فعلى حکومت» قید «امکان تحقق حکومت» را بگذاریم. در این صورت، مورد اول جزو دارالاسلام محسوب مى‏شود. اما مورد دوم چون جزو بلاد مسلمانان بوده، مادام که مسلمانان امنیت اقامه شعایر داشته باشند و از طرف حکومت آن سرزمین ـ هرچند کافر ـ به رسمیت شناخته شوند، دارالاسلام محسوب مى‏شود، وگرنه دارالاسلام نخواهد بود. مورد سوم با توجه به مورد اول روشن شد؛ زیرا ـ مثلاً ـ در کشورى مثل ترکیه، هرچند حکومت آن خود را از قید و بند مذهب رها نموده، ولى در آن‏جا هم امکان تحقق حکومت اسلامى وجود دارد. بدین روى، جزو دارالاسلام مى‏باشد.(28)

6. دیدگاه وهبة الزحیلى
از میان محققان معاصر اهل سنّت، دکتر وهبة الزحیلى این دیدگاه را دارد که دارالاسلام آن محدوده جغرافیایى را شامل مى‏شود که تحت سیطره حکومت اسلامى باشد و احکام اسلام در آن نافذ بوده و شعایر اسلامى در آن اقامه شود: «هو انّ کلَّ ما دخلَ من البلاد فى محیط سلطان الاسلام و نفذت فیها احکامه و اُقیمت شعائره قد صار من دارالاسلام.»(29)

دکتر زحیلى این دیدگاه را مى‏پذیرد «لأنّه اقربُ الآراء الى نصوص جمهور الفقهاء.»(30) پس این دیدگاه هم مسأله داشتن حکومت و سیطره سیاسى را در صدق دارالاسلام مؤثر مى‏داند.

نتیجه‏گیرى
تعیین محدوده جغرافیایى جهان اسلام به تعریف فقها از دارالاسلام بستگى دارد که اقوال فقها در این‏باره مطرح شد و تعریف فقها از «دارالاسلام» متفاوت بود. عده‏اى از فقها بر کثرت جمعیت مسلمانان و آزادى آن‏ها در اقامه شعایر اسلامى تأکید دارند و عده‏اى دیگر مسأله حکومت و سیطره سیاسى را مطرح مى‏کنند.

اگر بخواهیم محدوده جغرافیایى جهان اسلام را به سرزمین‏هایى محدود کنیم که تحت حکومت اسلامى باشند، در این صورت، با مشکل جدّى روبه‏رو خواهم شد؛ زیرا سرزمین‏هایى که از تحت سیطره حکومت اسلامى خارج شده باشند، دیگر عنوان «دارالاسلام» بر آن‏ها صدق نمى‏کند و حال آن‏که سرزمین‏هایى از جهان اسلام تحت سیطره کفار هستند. مانند سرزمین فلسطین که تحت سیطره غاصبان صهیونیستى است و جزو جداناشدنى از جهان اسلام مى‏باشد.

پس در یک جمع‏بندى، مناطقى که یکى از دو ویژگى ذیل را داشته باشند جزو دارالاسلام محسوب مى‏شوند:

1. مناطقى که تحت سیطره حکومت اسلامى باشند؛

2. مناطقى که بیش‏تر جمعیت آن مسلمان باشند و آزادى عمل به احکام شرعى و اقامه شعایر را داشته باشند.

آثار «دارالاسلام»
1. وجوب حفظ دارالاسلام و دفاع از آن بر همه مسلمانان
اگر بخشى از دارالاسلام مورد هجوم دشمنان اسلام قرار گیرد، بر تمامى مسلمانان ـ در هر جایى که باشند ـ واجب است که از کیان اسلامى دفاع کنند، این نکته مورد اتفاق همه فقهاى شیعه و سنّى است.

صاحب جواهر درباره دفاع از دارالاسلام مى‏فرماید: «هو و ان لم یکن من الضروریات فلا ریب فى کونه من القطعیات.»(31) از نظر ایشان، دفاع از کیان اسلامى، اگر از ضروریات نباشد، شکى نیست که از قطعیات دین مبین اسلام است.

صاحب جواهر مى‏فرماید: «اگر کفّار اراده کنند که اسلام و شعایر آن را از بین ببرند «فلا اشکال فى وجوب الجهاد حینئذٍ ولو مع الجائر لکن بقصد الرفع عن ذلک... بل الاجماع بقسمیه علیه»(32)؛ پس به قصد دفاع از کیان اسلامى جهاد حتى همراه با حکام جائر جایز است و فقها بر این مطلب اجماع دارند.

شیخ طوسى هم همین نظر را مطرح مى‏کند که دفاع از کیان اسلامى هرچند همراه با ائمّه جور واجب است، اما باید به قصد دفاع از کیان اسلامى شد.(33)

حضرت امام قدس‏سره در تحریرالوسیله درباره وجوب دفاع از سرزمین‏هاى اسلامى مى‏نویسد: «لوخیف على احدى الدول الاسلامیة من هجمة الاجانب یجب على جمیع الدّول الاسلامیة الدفاع عنها بأىّ وسیلةٍ ممکنةٍ کما یجب على سائر المسلمین.»(34) دفاع از سرزمین‏هاى اسلامى بر همه مسلمانان به هر وسیله‏اى واجب است.

فقیهان اهل سنّت نیز در واجب بودن دفاع از تمام اجزاى «دارالاسلام» بر همه مسلمانان، اتفاق نظر دارند. نورى در این زمینه مى‏نویسد: «الجهاد فرض عینٍ على کلِّ مسلم اذا انتهکت حرمةُ المسلمین فى اىِّ بلدٍ فیه لا اله الاّ اللّه محمد رسول اللّه.»(35)

وهبة الزحیلى در کتاب آثار الحرب مى‏نویسد: «و وجب على المسلمین عند الاعتداء علیه ان یدافعوا عنه وجوبا کفائیا بقدر الحاجة و الاّ فوجوبا عینیا و کانوا کلهم آثمین بترکه، و أنّ استیلاء الاجانب علیه لا یرفع عنهم وجوب القتال لاسترداده و ان طال الزمان فمثل فلسطین الیومَ... تعتبر... کلٌّ دارالاسلام یجب على المسلمین جمیعهم تطهیرها من الدخیل.»(36) دفاع از کیان اسلامى، در صورتى که مورد تجاوز قرار گیرد، بر همه مسلمانان واجب کفایى است و در صورت نیاز بیش‏تر وجوب عینى دارد و استیلا اجانب بر بلاد اسلامى این وجوب را از میان برنمى‏دارد؛ هرچند آزادسازى این بلاد مدت‏ها به طول انجامد. پس واجب است بر تمام مسلمانان که امروزه سرزمینى مانند فلسطین را از لوث وجود صهیونیست‏ها پاک کنند.

2. لقیط «دارالاسلام»
کودکى که در دارالاسلام پیدا شود و معلوم نباشد که مسلمان است یا غیر مسلمان، حکم مسلمان دارد.

علّامه حلّى درباره «لقیط» در «دارالاسلام» مى‏نویسد: «فیحکم باسلام کلِّ لقیطٍ فى دارالاسلام.»(37) شهید اول هم همین نظر را دارد: «فلقیطها حرٌّ مسلمٌ.»(38)

بنابراین، از جمله آثارى که بر دارالاسلام مترتّب مى‏شود، مسلمان بودن کودکى است که در این سرزمین پیدا شود. البته فقها شرایط دیگرى را هم مطرح کرده‏اند که طرح آن‏ها مجال دیگرى مى‏طلبد.

3. رفت و آمد به دارالاسلام
غیر مسلمانان در صورتى که ذمّى باشند، البته با شرایط خاص اهل ذمة، یا امان گرفته باشند و یا معاهده‏اى بین آن‏ها، دولت اسلامى باشد، مى‏توانند به محدوده دارالاسلام رفت و آمد کنند.

اما دارالاسلام نسبت به مسلمانان مثل یک کشور واحد است که مى‏توانند در همه جاى آن رفت و آمد کنند. صاحب جواهر مى‏فرماید: «ارضهم بالنسبة الیهم جمیعا کدار کلّ واحدٍ بالنسبة الیه.»(39)

البته جواز رفت و آمد براى مسلمانان در دارالاسلام، عنوان اولیه در مورد دارالاسلام است. اما این‏که مصلحت ایجاب کند به نوعى دیگر براى رفت و آمد مسلمانان در دارالاسلام مقرراتى وضع شود، از عناوین ثانویه خواهد بود.

صاحب جواهر مى‏فرماید: «در مورد جواز ورود غیرمسلمانان به سرزمین‏هاى اسلامى بین فقها اختلافى نیست: «لاخلاف فى مشروعیته بیننا و بین المسلمین کما فى المنتهى بل الاجماع بقسمیه علیه.»(40)

صاحب جواهر براى جواز ورود کافران به دارالاسلام به آیه و روایاتى تمسک مى‏کند:

ـ «و إن احدٌ من المشرکین استجارک فأجرهُ حتّى یسمع کلامَ الله ثمَّ ابلغه مأمنه.» (توبه: 6) هرچند این آیه در مورد امان دادن براى شنیدن کلام خداوند است، ولى از آن اصل جواز امان دادن به کفار را مى‏توان استفاده کرد.

ـ روایت سکونى: عن ابى عبدالله علیه‏السلام قال: قلت له: ما معنى قول النبى صلى‏الله‏علیه‏و‏آله : «یسعى بذمتهم ادناهم؟» قال: «لو انّ جیشا من المسلمین حاصروا قوما من المشرکین فأشرف رجلٌ فقال: اعطونى الامان حتّى ألقى صاحبکم و أناظره فأعطاه ادناهم الامان وجب على افضلهم الوفاء به.»(41) امام صادق علیه‏السلام مى‏فرماید: اگر سپاه مسلمانان گروهى از مشرکان را محاصره کردند و کسى از آن گروه گفت: به من امان دهید تا با فرمانده شما ملاقات و گفت‏وگو کنم و در این هنگام پایین رتبه‏ترین فرد سپاه به او امان داد، در این صورت، بر بالاترین مقام لشگر واجب است وفا کند.

از روایت سکونى جواز امان دادن به کافران استفاده مى‏شود. صاحب جواهر روایات دیگرى را در جواز امان دادن به کافران مطرح مى‏کند.(42)

4. بازار دارالاسلام
چیزهایى از اجزاى حیوانات مانند گوشت و پوست و دیگر اعضاى آن‏ها که در بازار مسلمانان به فروش مى‏رسند پاک و حلال هستند و نیازى نیست که تحقیق شود.

روایات زیادى درباره عدم لزوم تحقیق در مورد چیزهایى که در سوق المسلمین فروخته مى‏شوند، وارد شده که به برخى از آن‏ها مى‏پردازیم:

1. صحیحه ابى نصر: قال: سألته عن الرجل یأتى السوق فیشترى جبّه فراء لا یدرى اذکیةٌ هى ام غیر ذکیّة، أیصلى فیها؟ فقال: «نعم، لیس علیکم المسألة...»(43)؛ ابى نصر مى‏گوید: از امام پرسیدم: کسى از بازار رداى پوستى مى‏خرد و نمى‏داند پاک است یا نه. آیا در آن نماز بخواند؟ امام مى‏فرماید: بله، پرس‏وجو لازم نیست.

2. روایت فضیل، زراره و محمدبن مسلم: «انّهم سألوا ابا جعفر علیه‏السلام عن شراء اللحوم من الاسواق و لا یدرون ما صنع القصّابون. فقال: کل اذا کان ذلک فى سوق المسلمین و لا تسأل عنه.»(44) وقتى از امام باقر علیه‏السلام درباره گوشتى که نمى‏دانیم شروط شرعى در مورد آن رعایت شده یا نه، سؤال شد، امام فرمودند: از آن گوشت بخور و پرس‏وجو لازم نیست.

3. موثّقه اسحاق بن عمار ـ که قبلاً هم مطرح شد ـ : چیزى که در سرزمین‏هاى مسلمانان ساخته مى‏شود، نماز خواندن در آن اشکال ندارد، البته به شرط این‏که مسلمانان در آن سرزمین اکثریت داشته باشند.

از این روایات، به خوبى استفاده مى‏شود چیزهایى که در بازار دارالاسلام فروخته مى‏شود، حلال و پاک هستند و نیازى به پرس‏وجو ندارند. البته این اثر فقط به بازار مسلمانان که در محدوده دارالاسلام باشد مترتب نیست، بلکه اگر در دارالکفر هم بازارى باشد که مخصوص مسلمانان باشد، همین حکم را داراست.

5. هجرت به دارالاسلام
مسلمانان اگر در جایى غیر از دارالاسلام باشند و آزادى عمل به شعایر دینى نداشته باشند بر آن‏ها واجب است از آن‏جا به دارالاسلام هجرت کنند، مگر کسانى که توانایى نداشته باشند.

آیه‏اى از قرآن به روشنى بر این مطلب دلالت دارد: «انّ الذین توفّاهم الملائکةُ ظالمی انفسهم قالوا فیمَ کنتُم قالوا کنّا مستضعفین فى الارض قالوا الم تکن ارضُ اللّه واسعةً فتهاجروا فیها فاولئک مأویهم جهنّم و ساءت مصیرا الاّ المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان لا یستطیعون حیلةً و لا یهتدون سبیلاً.» (نساء: 97و98)

صاحب جواهر مى‏فرماید: «تجب المهاجرةُ عن بلد الشرک على من یضعف عن اظهار شعائر الاسلام... بلا خلاف اجده فیه بین مَن تعرّض له کالفاضل و الشهیدین و غیرهم.»(45) صاحب جواهر وجوب مهاجرت از بلد شرک را براى کسى که نمى‏تواند شعایر اسلام را انجام دهد، واجب مى‏داند و در این مطلب، بین فقها اختلافى نمى‏بیند.

اطاعت از ولى‏فقیه در دارالاسلام
وقتى از دارالاسلام بحث مى‏شود، کشورى واحد تلقّى مى‏شود و این بر خلاف مرزبندى‏هاى موجود در جهان مى‏باشد؛ چون امروزه جهان اسلام داراى کشورهاى متعدد با مرزبندى‏هاى معیّن و با حکومت‏هاى گوناگون پادشاهى، ریاستى، پارلمانى و نظام ولایت‏فقیه هستند.

سؤالى که مطرح مى‏شود این است که اگر کشور اسلامى واحدى تحت ولایت فقیهى اداره شود، آیا بر مسلمانانى که در کشورهاى دیگر هستند، اطاعت از او واجب است؟

جواب این سؤال طبق نظریه «نصب» و «انتخاب» ولىّ فقیه تفاوت مى‏کند. طبق نظریه نصب، افضلیت فقیه مزبور براى تصدى مقام ولایت احراز شده است و طبق ادله عقلى و نقلى، چنین کسى بالفعل حق ولایت بر مردم دارد. بنابراین، فرمان وى براى هر مسلمانى نافذ و لازم‏الاجراست، مگر این‏که مسلمانان کشورهاى دیگر با اجتهاد یا تقلید، حکومت خودشان را (هرچند به شکل دیگرى غیر از ولایت‏فقیه اداره شود) مشروع و واجب‏الاطاعة بدانند که در این صورت، وظیفه ظاهرى آنان اطاعت از حکومت خودشان است.(46)

اما بر طبق نظریه «انتخاب»، مى‏توان گفت: انتخاب اکثریت امّت یا اکثریت اعضاى شورا و اهل حل و عقد بر دیگران هم حجت است. بنابراین، طبق این مبنا هم اطاعت از ولىّ فقیه بر همه مسلمانان واجب است. ولى ممکن است گفته شود: این انتخاب و بیعت بیش از تفویض اختیارات خویش به دیگرى در یک قرارداد نیست و از این‏رو، اطاعت ولى فقیه تنها بر کسانى واجب است که با او بیعت کرده‏اند و مسلمانان خارج از کشور، بلکه مسلمانان داخل هم اگر بیعت نکرده باشند، شرعا ملزم به اطاعت از او نیستند.(47)

سؤال دیگرى که مطرح مى‏شود این است که اگر هر یک از دو یا چند کشور اسلامى ولایت فقیه خاصى را پذیرفتند، آیا حکم هیچ یک از فقهاى حاکم در حق اهالى کشور دیگر نفوذ دارد یا نه؟

فرمان هر فقیه، به طور متیقّن، در مورد افرادى که در کشور خودش هستند، واجب‏الاطاعه مى‏باشد؛ چون وجود دو کشور اسلامى کاملاً مستقل با دو حکومت شرعى در شرایطى که امکان تشکیل حکومت واحد اسلامى به هیچ وجه وجود نداشته باشد، قابل قبول است.(48)

در صورتى که ولىّ فقیه در یک کشور حکمى کند که به صورت عام باشد و ولى‏فقیه در کشور دیگر آن را تأیید کند، جاى بحثى نیست؛ اما اگر ولىّ فقیه آن را نقض کند، در این صورت، نسبت به اتباع کشورش اعتبارى نخواهد داشت، و در صورتى که سکوت کند، طبق مبناى نصب، اطاعت او حتى بر دیگر فقها هم لازم است. اما بر طبق مبناى انتخاب، باید گفت: حکم هر فقیه تنها نسبت به مردم کشور خودشان نافذ است و درباره دیگرى اعتبار ندارد.(49)

پى‏نوشت‏ها
1ـ على‏اکبر کلانترى، «دارالاسلام و دارالکفر و آثار ویژه آن دو»، مجله فقه، سال سوم، شماره دهم (زمستان 1375)، ص 34.
2ـ على‏اکبر کلانترى، پیشین.
3ـ محمدبن حسن الحرّ العاملى، وسائل الشیعه، الطبعة الخامسه، بیروت، داراحیاء التراث العربى، 1403، ج 2، باب 50 از ابواب نجاسات، حدیث 5.
4ـ محمدحسن النجفى، جواهرالکلام فى شرح شرائع الاسلام، چ هفتم، بیروت، داراحیاء التراث العربى، ج 38، ص 185ـ188.
5ـ عباسعلى عمید زنجانى، فقه سیاسى، چ دوم، تهران، امیرکبیر، 1373، ج 3، ص 233.
6الى 17ـ همان، ص 260/ ص 268ـ269 / ص 281 / ص 285 / ص 278 / ص 298 / ص 312 / ص 313 / ص 320 / ص 324 / ص 329 / ص 329.
18ـ محمدبن مکى العاملى (الشهید الاول)، الدرس الشریعه، ج 3، قم، جامعه مدرسین، 1412، ص 78.
19و20ـ على‏اکبر کلانترى، پیشین، ص 39، به نقل از: آیة‏الله فاضل لنکرانى، القواعد الفقیهه، ج 1، ص 505.
21ـ محمدبن الحسن الطوسى، المبسوط فى فقه الامامیه، تهران، المکتبة المرتضویة لاحیاء التراث الآثار الجعفریه، بى‏تا، ج 3، ص 343.
22و23ـ جمال‏الدین حسن بن یوسف حلّى، تذکرة الفقها، تهران، مکتبة الرضویه لاحیاء آثار الجعفریه، بى‏تا، ج 2، ص 275.
24ـ على‏اکبر کلانترى، پیشین، ص 39 به نقل از آیة‏الله محمد فاضل لنکرانى، القواعد الفقهیه، ج 1، ص 505.
25ـ محمدتقى مصباح، «ولى‏فقیه در خارج از مرزها»، فصلنامه حکومت اسلامى، سال اول، شماره اول (پاییز 1375)، ص 85.
26الى28ـ عباسعلى عمید زنجانى، پیشین، ج 3، ص 233 / ص 246ـ245 / ج 3، ص 246ـ247.
29و30ـ وهبة الزحیلى، آثار الحرب فى الفقه الاسلامى، دمشق، دارالفکر، الطبعة الرابعه، 1412، ص 169
31و32ـ محمدحسن النجفى، پیشین، ج 21، ص 47 / ج 21، ص 47.
33ـ على‏اصغر مروارید، سلسلة الینابیع الفقهیه، بیروت، دارالتراث، 1410، ج 9، ص 49ـ50.
34ـ امام خمینى، تحریرالوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، 1379، ج 1، ص 462.
35ـ على‏اکبر کلانترى، پیشین، ص 66 به نقل از: نووى، المجموع، لمجموع فى شرح المهذب، ج 12، ص 269.
36ـ وهبة الزحیلى، پیشین، ص 169.
37ـ جمال‏الدین حسن بن یوسف حلى، پیشین، ج 2، ص 275.
38ـ محمدبن مکى العاملى (الشهید الاول)، پیشین، ج 3، ص 78.
39و40ـ محمدحسن نجفى، پیشین، ج 38، ص 56 / ج 21، ص 92.
41ـ محمدبن حسن الحرالعاملى، پیشین، ج 11، باب 20 از ابواب «جهاد العدو»، حدیث 1.
42ـ محمدحسن النجفى، پیشین، ج 21، ص 92ـ94.
43ـ محمدبن حسن الحر العاملى، پیشین، ج 2، باب 50 از ابواب «نجاسات»، حدیث 3.
44ـ همان، ج 16، کتاب «الصیر و الذبائح»، باب 29، حدیث 1.
45ـ محمدحسن النجفى، پیشین، ج 21، ص 34.
46الى 49ـ محمدتقى مصباح، پیشین، ص92ـ93/ص 93 / ص 94 / ص 94ـ95.
نوشته حسین ارجینى , مجله معرفت شماره 68 (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 1/103893)

  
نویسنده : محمدکاظم حمیدی ; ساعت ۱٠:٤٥ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٦ امرداد ،۱۳٩٤
تگ ها :