تعرب وهجره در تقسیم زکات وصدقه

جواز احتساب در بلد دیگر/نقل زکات خود به بلد سکونتش/قبض فقیه بعنوان ولایت عامه
 «الثانیة عشرة لو کان له مال فی غیر بلد الزکاة أو نقل مالا له من بلد الزکاة إلى بلد آخر جاز احتسابه زکاة عما علیه فی بلده و لو مع وجود المستحق فیه و کذا لو کان له دین فی ذمة شخص فی بلد آخر جاز احتسابه زکاة و لیس شی‌ء من هذه من النقل الذی هو محل الخلاف فی جوازه و عدمه فلا إشکال فی شی‌ء منها‌.»
 در باب 38من المستحقین چنین آمده است:
 -ح1: «عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَحِلُّ صَدَقَةُ الْمُهَاجِرِینَ فِی الْأَعْرَابِ - وَ لَا صَدَقَةُ الْأَعْرَابِ فِی الْمُهَاجِرِینَ.»

 - ح2:«عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَقْسِمُ- صَدَقَةَ أَهْلِ الْبَوَادِی فِی أَهْلِ الْبَوَادِی- وَ صَدَقَةَ أَهْلِ الْحَضَرِ فِی أَهْلِ الْحَضَرِ »
 با جمود بر این دو صحیحه باید زکات هر بلدی را به همان بلد داد یعنی اگر کسی در مشهد بدهکار زکات باشد باید زکات را به فقرای مشهدی داد واینکه نقل را حرام میدانیم از آنجهت است که به هر تقدیر باید زکات هر محلی به اهل همان محل داده شود و چون علی القاعده اهل یک محل در همان محل ساکنند نقل حرام میشود والا اگر اهالی یک محل در منطقه دیگر ساکن باشند نقل زکات ورساندن به آنها حرمتی ندارد در نتیجه نقل بما هو هو خصوصیتی ندارد آنچه مهم است زکات هر بلد باید به فقرای همان بلد تخصیص داده شود، ربط این بحث با مساله سید آنست که بر اساس گفته های فوق میتوان زکات یک محل در محل دیگر احتساب کرد وفقط نکته ای که از این روایات برداشت میشود آنکه اگر در منطقه دیگری زکات را بپردازد باید فقرای منطقه زکات را در آن محل بیابد وبه آنها زکات را بدهد.
 البته قبلا بحث این روایات گذشت که دلالت بر منع کلی ندارند مقصود آنست که اگر نیاز اهل بلد را میشود رفع کرد حق نقل نداشته وباید در همان جا صرف کرد وروایاتی نقل شد مبنی بر اینکه عبد الله بن رواحه وامیر المومنین، زکات را از محل خود به جاهای دیگر نقل میداده اند لذا از این روایات حصر استفاده نمیشود بلکه اولویت را میرساند، بله اگر کسی استفاده حصر کرد و به نقل کاری ندارد ومیگوید باید به اهل همان بلد داد میتواند در فرمایش سید خدشه کند.
 «الثالثة عشرة لو کان المال الذی فیه الزکاة فی بلد آخر غیر بلده جاز له نقلها إلیه مع الضمان لو تلف و لکن الأفضل صرفها فی بلد المال‌.»
 به خاطر دو صحیحه فوق، سید قائل به افضلیت صرف زکات در خود بلد مال شده اند.
 «الرابعة عشر إذا قبض الفقیه الزکاة بعنوان الولایة العامةبرئت ذمة المالک و إن تلفت عنده بتفریط أو بدونه أو أعطى لغیر المستحق اشتباها‌.»
  زیرا فقیه به منزله ولی فقراست و قبض او بمنزله قبض وکیل فقیر یا ولی فقیرست همانطور که اگر ولی فقیر یا وکیل فقیر قبض کند ذمه مزکی فارغ میشود.
  نکته:اگر فقیه تفریط کند از ولایت ساقط میشود ولی ذمه مزکی با دادن به چنین فقیهی که ابتدائا ولایت داشته است بری میشود.
 «الخامسة عشر إذا احتاجت الزکاة إلى کیل أو وزنکانت أجرة الکیال و الوزان على المالک لا من الزکاة‌.»
  این مساله را علامه نقل کرده اند. در قدیم، قپان وسیله ای برای وزن کردن بود و قپانچی برای وزن کردن مطالبه مزد میکرد، سوال آنست که اجرت امثال قپانچی یا کیال و وزان به عهده کیست؟ مرحوم علامه گفته چون به مصلحت فقراست باید از مال آنها بپردازد ولی در مقابل گفته اند پول کیال و وزان به عهده مزکیست زیرا اوست که مال را به فقیر میدهد همان گونه که کسی که چیزی را از کسی میخرد که نیاز به وزن کردن دارد، کسی خریدار را عهده دار وزن و...جنس نمیداند بلکه خود فروشنده باید عهده دار چنین کاری شود،در اینجا هم گوییم از باب مقدمه واجب چنین کاری بر مزکی لازم میشود.
 برخی اشکال کرده وگفته اند:اگر هزینه وزن وکیل را برعهده مزکی بدانیم مزکی بیش از یک عشر باید بدهد؛پاسخ: اگر این هزینه را بر عهده فقیر بدانیم لازمه اش آنست که فقیر کمتر از یک عشر از زکات بهره مند شود فعاد الاشکال فی الفقیر.
 «السادسة عشر إذا تعدد سبب الاستحقاق فی شخص واحد کأن یکون فقیرا و عاملا و غارما مثلا جاز أن یعطى بکل سبب نصیبا‌.»
  در بحثهای مستحقین زکات گفتیم که غارم و رقاب و...هرکدام یک سهمی دارد واگر این اسباب در یک نفر جمع شود از هر جهتی جداگانه میتواند از زکات بگیرد، وچنانکه بعضی گفته اند انصرافی در کار نیست که مستحقان زکات را متعدد بدانیم، بعلاوه آنکه بسط را واجب نمیدانیم فرضا اینکه نیازمندی به یکی از این مقادیر نیازش برطرف میشود طبعا دیگر حق گرفتن زکات ندارد اما در صورت تعدد و بقای نیاز وحاجت میتواند از جهات دیگر استحقاق زکات را بستاند.
 «السابعة عشر المملوک الذی یشتری من الزکاة إذا مات و لا وارث له ورثه أرباب الزکاة دون الإمام ع و لکن الأحوط صرفه فی الفقراء فقط‌.»
  در این مساله اختلافست که آیا امام معصوم که وارث من لا وارث له است مورث عبد آزاد شده از زکاتست یا وارث ترکه او مستحقین زکات میباشند، روایاتی در اینمقام هست که صحیحه عبید بن زراره ایوب بن الحر ب43ح2و3 تصریح دارند که اگر چیزی باقی بماند مالک مال مستحقین زکاتند:
 -ح2:« قُلْتُ فَإِنَّهُ لَمَّا أَنْ أُعْتِقَ وَ صَارَ حُرّاً- اتَّجَرَ وَ احْتَرَفَ فَأَصَابَ مَالًا- ثُمَّ مَاتَ وَ لَیْسَ لَهُ وَارِثٌ- فَمَنْ یَرِثُهُ إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهُ وَارِثٌ- قَالَ یَرِثُهُ الْفُقَرَاءُ الْمُؤْمِنُونَ- الَّذِینَ یَسْتَحِقُّونَ الزَّکَاةَ- لِأَنَّهُ إِنَّمَا اشْتُرِیَ بِمَالِهِمْ.»
 -ح3:« عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ أَخِی أُدَیْمِ بْنِ الْحُرِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَمْلُوکٌ یَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ- الَّذِی نَحْنُ عَلَیْهِ أَشْتَرِیهِ مِنَ الزَّکَاةِ فَأُعْتِقُهُ- قَالَ فَقَالَ اشْتَرِهِ وَ أَعْتِقْهُ «3»- قُلْتُ فَإِنْ هُوَ مَاتَ وَ تَرَکَ مَالًا- قَالَ فَقَالَ مِیرَاثُهُ لِأَهْلِ الزَّکَاةِ- لِأَنَّهُ اشْتُرِیَ بِسَهْمِهِمْ.»
 سوال بعدی آنست که اگر به زکات باید برگردد بایستی فقط به فقرا داده شود یا به همه موارد مستحقان زکات میتوان از آن ماترک داد؟ که در جواب گفته اند به قرینه تعلیل در روایت که فرموده است به مال زکات باید برگردد یا روایت بعدی که میفرماید میراثه لاهل الزکاة...به همه مستحقان از آن میتوان پرداخت.
  
نویسنده : محمدکاظم حمیدی ; ساعت ۳:٥٢ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٦ امرداد ،۱۳٩٤
تگ ها :