محدوده جغرافیایى جهان اسلام


مقدّمه
پس از بعثت پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله دین مبین اسلام ابتدا جزیرة‏العرب و سپس در دوره‏هاى بعدى با فتوحات، مناطق زیادى از جهان را در بر گرفت و حکومت‏هاى اسلامى در بسیارى از این مناطق تشکیل شد؛ اما به مرور بخش‏هایى از آن، به دلیل عدم وحدت مسلمانان و بی لیاقتى حاکمان، به دست استعمارگران افتاد. نمونه بارز آن امپراتورى عثمانى بود که تجزیه شد و هر قسمتى از آن تحت سیطره یک قدرت استعمارى قرار گرفت.

آرمان اسلام حاکمیت دین و شریعت اسلام بر جامعه بشرى و تشکیل «امّة واحده» است و خداوند هم تشکیل حکومت صالحان را در زمین وعده داده است. اما وضعیتى که بر جهان بشرى حاکم است، وضعیتى نیست که مطلوب اسلام باشد؛ با این همه اسلام با توجه به واقعیات موجود، تا زمانى که زمینه براى تحقق آن آرمان نهایى فراهم نشده است، وضعیت موجود در جهان را مى‏پذیرد و براى این‏که نوعى انسجام به مسلمانان بدهد، مسأله «دارالاسلام» و وجوب حفظ و دفاع از آن را مطرح مى‏نماید.

دارالاسلام و آرمان حکومت جهانى اسلام
آنچه درباره تقسیم جهان به «دارالاسلام» و «دارالکفر» و احکام و آثار ویژه آن دو و نیز مسائل مرزها مطرح شده، همه بحث درباره وضعیتى است که بر جهان بشرى حاکم شده است، بى‏آن‏که مطلوب نظر اسلام باشد؛ چرا که با توجه به اصل خاتمیت و ویژگى همگانى بودن اسلام، آرمان نهایى اسلام حاکمیت دین و شریعت حق بر جامعه بشرى، و تشکیل امّت واحد در جامعه انسانى است و این آرمان آن گاه تحقق مى‏یابد که نه تنها مرزهاى ساختگى و سیاسى از میان ملت‏هاى مسلمان برداشته شوند، بلکه همه خانواده بشرى با پذیرفتن دینى یگانه و تسلیم در برابر آیین توحید، کشور و امّتى یگانه تشکیل دهند.(1)

در آیات بسیارى، این آرمان، به روشنى دیده مى‏شود:

ـ «ما اَرسلناکَ الاّ کافةً للنّاس بشیرا و نذیرا.» (سبأ: 28) خداوند در این آیه در خطاب به پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله مى‏فرماید: ما تو را براى همه مردم فرستادیم.

ـ «قُل یا ایُّها الناسُ انّى رسولُ اللّهِ الیکم جمیعا.» (اعراف: 158)

در این آیه هم به پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله خطاب شده است: به مردم بگو من فرستاده خداوند به سوى همه شما هستم.

ـ «وعَدَاللّهَ الّذین آمنوا مِنکم و عمِلوا الصالحات لیستخلفنّهم فى‏الارض.» (نور: 55)

این آیه وعده تحقق حکومت صالحان را در زمین مى‏دهد.

آرمان اسلام تحقق حکومت اسلامى و حکومت صالحان در زمین است. با توجه به این آرمان، سؤالى که مطرح مى‏شود این است: آیا مطرح کردن دارالاسلام و دارالکفر و قرار دادن آثارى ویژه براى آن‏ها با آن آرمان جهانى اسلام منافات ندارد؟

به نظر مى‏رسد که منافاتى در کار نباشد؛ چون آن آرمان هدف نهایى اسلام است و براى رسیدن به آن باید زمینه‏هاى لازم ایجاد شوند و تا زمانى که آن زمینه‏ها ایجاد نشده، مسلمانان براى پیشبرد اهداف خود، باید با دنیا در ارتباط باشند. از این‏رو، در این مقطع زمانى، این مرزبندى‏ها را به رسمیت مى‏شناسد. البته شناسایى این مرزبندى‏ها به طور مطلق نیست، بلکه تا آن‏جاست که ضرورت ایجاب کند.

دارالاسلام در آیات و روایات و اصطلاح فقهى
در هیچ آیه‏اى از قرآن واژه «دارالاسلام» و «دارالکفر» نیامده و در روایات نیز قاعده‏اى کلى براى شناسایى آن مطرح نشده است.(2) البته روایاتى وجود دارند و فقها خواسته‏اند از آن روایات ضابطه‏اى کلى براى شناسایى محدوده دارالاسلام به دست دهند؛ از جمله روایت اسحاق بن عمار: عن العبد الصالح علیه‏السلام : «لا بأس بالصلاة فى الفراء الیمانى و فیما صُنع فى ارض الاسلام. قلت: فان کان فیها غیر اهل الاسلام؟ قال: اذا کان الغالب علیها المسلمین فلا بأس.»(3)

البته از این روایت برداشت‏هاى متفاوتى شده است که در ضمن بحث روشن خواهد شد.

عده‏اى از فقها بدون این‏که قاعده‏اى کلى در این زمینه ارائه کنند، تنها به ذکر نمونه‏هایى از دارالاسلام بسنده کرده، و مثلاً، بغداد و کوفه و بصره دارالاسلام دانسته‏اند؛ هرچند برخى دیگر از فقها سعى کرده‏اند تا قاعده‏اى کلى در زمینه شناسایى محدوده جغرافیایى جهان اسلام ارائه دهند.

توجه فقها به بحث «دارالاسلام» بیش‏تر در مباحثى همچون بحث «لقطه» و بحث «سوق المسلمین» بوده است. صاحب جواهر در بحث «لقطه»، بحث دارالاسلام را مطرح مى‏کند و اقوال زیادى از علما را درباره تعریف «دارالاسلام» مى‏آورد.(4)

فقها به دارالاسلام به عنوان محدوده‏اى که تحت سیطره حکومت اسلامى باشد، کم‏تر توجه کرده‏اند. البته نکته‏اى که همه فقها روى آن تأکید داشته‏اند، وجوب دفاع از دارالاسلام بوده است.

انواع «دار»ها
استاد عمید زنجانى درباره انواع دارها به طور مفصّل بحث کرده، سیزده دار را مطرح نموده است:

1. دارالاسلام: کشور و سرزمین امّت اسلامى و آن قسمت از جهان است که در قلمرو اسلام بوده و زندگى در آن تحت نفوذ احکام اسلام باشد.(5)

2. دارالحرب: به سرزمین‏ها و کشورهایى گفته مى‏شود که خارج از قلمرو سیادت و حاکمیت اسلام بوده، احکام اسلامى در آن‏ها پیاده نمى‏شود و حاکمیت در آن با قانون غیر الهى است.(6)

البته دارالحرب یک اطلاق دیگرى هم د ارد و آن نسبت به کشورهایى است که با مسلمانان حالت جنگ دارند. منظور از «کشورهایى که با مسلمانان حالت جنگ دارند» کشورهاى غیراسلامى است. آنچه بیش‏تر در مقابل دارالاسلام به کار مى‏رود دارالکفر است که مفهومى اعم از دارالحرب دارد و دارهاى زیادى را شامل مى‏شود.

3. دارالذمه: سرزمینى است که اهل کتاب (یهودیان، مسیحیان و رزتشتیان) طى قرارداد ذمّه با دارالاسلام در آن زندگى مى‏کنند.(7)

4. دارالعهد: کلیه دولت‏ها و کشورها و سرزمین‏هایى است که مردم آن‏ها بر اساس پیمانى که با مسلمانان بسته‏اند در کنار دارالاسلام از روابط صلح‏آمیزى با امّت اسلامى برخوردار مى‏باشند.(8)

5. دارالامان: کلیه سرزمین‏هایى (شهرها و کشورهایى) که اهالى آن‏ها از نوعى قرارداد امان به طور موقّت یا دایمى برخوردارند.(9)

6. دارالهدنه: به سرزمین یا کشورهایى گفته مى‏شود که بین مردم آن‏ها و دولت اسلامى متارکه جنگ برقرار بوده و طرفین به آن متعهد باشند.(10)

7. دارالحیاء (اعتزال): به سرزمین و کشورى گفته مى‏شود که از روابط سیاسى و ایدئولوژیکى و مناقشات بین دارالاسلام و دارالکفر کناره‏گیرى نموده، سیاست عدم مداخله را در پیش گرفته باشد.(11)

8. دارالموادعه: به سرزمین یا کشورى اطلاق مى‏شود که مردم آن با دارالاسلام قرارداد «موادعه» منعقد کرده باشند. «موادعه» نوعى قرارداد امان موقّت براى متارکه جنگ بین مسلمانان و غیر مسلمانان است.(12)

9. دارالصلح: به کشورهایى اطلاق مى‏شود که بین آن‏ها و دارالاسلام قرارداد صلح منعقد باشد.(13)

10. دارالهجرة: سرزمینى است که مسلمانان از دارالکفر به آن هجرت کنند.(14)

11. دارالاستضعاف: به سرزمین و کشورى گفته مى‏شود که در آن شرایط و امنیت لازم براى دین‏دارى و زندگى بر محور عقیده و ایمان براى مسلمانان فراهم نباشد.(15)

12. دارالبغى: به سرزمین و شهر و کشورى اطلاق مى‏شود که مردم آن على‏رغم اعتقاد اسلامى که دارند، بر دولت اسلامى بشورند و حاکمیت امام را به مخاطره افکنند.(16)

13. دارالرّدة: در حقیقت، به مفهوم تحوّل دارالاسلام به دارالحرب جدید مى‏باشد. ارتداد جمعى از ساکنان بخشى از دارالاسلام و یا تمرکز آن‏ها در بخشى از دارالحیاء و دارالعهد مى‏باشد.(17)

محدوده جغرافیایى دارالاسلام از نظرگاه‏هاى متفاوت
1. دیدگاه شهید اول
شهید اول «دارالاسلام» را چنین تعریف کرده است: «المراد بدار الاسلام ما ینفذ فیه حکم الاسلام فلا یکون بها کافرٌ الاّ معاهدا»(18)؛ محدوده جغرافیایى جهان اسلام تا جایى است که در آن احکام اسلام نافذ باشند و کافرى نباشد، مگر این‏که پیمان بسته باشد.

در این تعریف، شهید اول فقط نافذ بودن احکام اسلامى را مطرح کرده است و اشاره‏اى به این‏که جمعیت مسلمانان تا چه حدى باشد، نشده است. همچنین نسبت به این‏که مسلمانان حکومت داشته باشند، مطلبى نفرموده؛ مگر این‏که بگوییم لازمه نافذ بودن احکام اسلامى این است که حاکمیت هم از آن مسلمانان باشد. بخصوص که در ادامه مى‏فرماید: کافرى نباشد مگر این‏که پیمان بسته باشد. این مطلب به نوعى اشاره دارد که محدوده جغرافیایى جهان اسلام تا جایى است که مسلمانان حاکمیت داشته باشند.

روایت اسحاق بن عمار: عن العبد الصالح علیه‏السلام : «لا بأس بالصلاة فى الفراء الیمانى و فیما صنع فى ارض الاسلام» قلت: فان کان فیها غیر اهل الاسلام؟ قال: «اذا کان الغالب علیها المسلمین فلا بأس.» در این روایت، که قبلاً نیز مطرح شد، امام صادق علیه‏السلام مى‏فرماید: نماز خواندن در پوست یمانى و آنچه در سرزمین‏هاى اسلامى ساخته مى‏شود، مانعى ندارد. اسحاق بن عمار مى‏پرسد: اگر در سرزمین‏هاى اسلامى غیر مسلمانان هم زندگى کنند، حکم چیست؟ امام مى‏فرماید: اگر غلبه و اکثریت با مسلمانان باشد، اشکال ندارد.

از قسمت آخر این روایت «اذا کان الغالب علیها المسلمین» دو نوع برداشت شده است؛ عده‏اى این عبارت را به معناى مسلمان بودن اکثریت جمعیت آن سرزمین گرفته‏اند که در این صورت، با این دیدگاه که حاکمیت از آن مسلمانان باشد، سازگار نیست. البته برداشت دیگرى هم شده و آن این‏که غلبه داشتن به معناى حکومت و تسلط مسلمانان است، بخصوص با توجه به این‏که واژه «الغالب» با «على» متعدّى شده است.(19)

شهید ثانى عبارت مزبور در روایت را به این معنا گرفته که مسلمانان در آن سرزمین نسبت به غیر مسلمانان بیش‏تر باشند؛ در این صورت، «دارالاسلام» به جایى گفته مى‏شود که جمعیت مسلمان آن بیش‏تر باشد، اگرچه حاکمیت سیاسى نداشته باشند.(20)

2. دیدگاه شیخ طوسى
شیخ در مبحث «لقطه» محدوده دارالاسلام را این‏گونه ذکر مى‏کند: «دارالاسلام على ثلاثة اضرب: بلد بنى فى الاسلام و لم یقهر بها المشرکون کبغداد و البصرة...؛ و الثانى کان دار کفر فغلب علیها المسلمون و اخذوه صلحا و اقرّوهم على ما کانوا علیه على أن یؤدّوا الجزیه...؛ و الثالث دار کانت للمسلمین و تغلّب علیها المشرکون مثل الطرطوس.»(21)

بر اساس این دیدگاه، دارالاسلام شامل سه سرزمین است:

1. سرزمین‏هایى که به دست خود مسلمانان ساخته شده است: مثل بغداد و بصره؛

2. سرزمین‏هایى که متعلّق به کفار بوده و مسلمانان آن‏ها را فتح کرده‏اند؛

3. سرزمین‏هایى که متعلّق به مسلمانان بوده و کفّار آن‏ها را گرفته‏اند.

این دیدگاه سرزمین‏هایى را که مال مسلمانان بوده، اگرچه اکنون تحت سیطره کفار باشند، جزئى از سرزمین‏هاى اسلامى مى‏داند و از این نظر، از دیدگاه نخست محدوده بیش‏ترى را جزو دارالاسلام به حساب مى‏آورد.

شیخ طوسى با مطرح کردن این سه نوع سرزمین، که جزو دارالاسلام محسوب مى‏شوند، اشاره‏اى به جمعیت مسلمانان در این سرزمین‏ها نکرده است که آیا در اکثریت باشند یا در اقلیّت. همچنین اشاره‏اى به داشتن حکومت اسلامى در این سرزمین‏ها ندارد.

3. دیدگاه علّامه حلّى
علّامه در تذکرة «دارالاسلام» را چنین معرفى مى‏کند: «انّ دارالاسلام قسمان: الف. دار خطّها المسلمون کبغداد و البصره و الکوفه...؛ ب. دار فتحها المسلمون کمدائن و الشام.»(22) از نظر علّامه، دارالاسلام شامل دو قسم سرزمین مى‏شود:

1. سرزمین‏هایى که مسلمانان بنا کرده‏اند؛ مثل بغداد و بصره و کوفه؛

2. سرزمین‏هایى که مسلمانان فتح کرده‏اند.

سرزمین‏هایى که مسلمانان بنا کرده‏اند و یا فتح کرده‏اند جزو دارالاسلام محسوب مى‏شود. اما سرزمین‏هایى که متعلّق به مسلمانان بوده و سپس کفّار بر آن‏ها غلبه کرده‏اند، آیا جزو دارالاسلام محسوب مى‏شوند؟ نظر علّامه در این زمینه بر خلاف نظر شیخ طوسى است. علّامه تصریح مى‏کند که سرزمین مسلمانان که کفّار بر آن غلبه کرده‏اند جزو دارالکفر محسوب مى‏شود. «اما دارالکفر... بلد کان للمسلمین فغلب الکفّار علیه.»(23)

4. دیدگاه آیة‏الله بروجردى و آیة‏الله مصباح یزدى
در این دیدگاه، «دارالاسلام» محدوده جغرافیایى حکومت اسلامى است. برداشتى که آیة‏الله بروجردى از روایت اسحاق بن عمّار داشته این است که مراد از عبارت روایت «اذا کان الغالب علیها المسلمین»، غلبه و حکومت و تسلّط مسلمانان است.(24) پس محدوده جغرافیایى جهان اسلام سرزمین‏هایى است‏که‏تحت سیطره حکومت‏اسلامى‏باشند.

از نظر آیة‏الله مصباح هم محدوده جغرافیایى جهان اسلام تا جایى است که تحت حاکمیت مسلمانان باشد و «دارالاسلام» عبارت است از: سرزمین یا سرزمین‏هایى که امّت اسلامى در آن‏جا زندگى مى‏کنند و غیر مسلمانان نیز با شرایط خاصى مى‏توانند در سایه حکومت اسلامى زندگى امن و مسالمت‏آمیزى داشته باشند؛ مرزهاى طبیعى یا قراردادى این سرزمین‏ها «دارالاسلام» محسوب مى‏شود.(25)

پس طبق دیدگاه چهارم، محدوده جغرافیایى جهان اسلام مرزهاى حکومت اسلامى است.

5. دیدگاه آیة‏الله عمید زنجانى
«دارالاسلام» کشور و سرزمین امّت اسلامى و آن قسمت از جهان است که قلمرو اسلام بوده و زندگى در آن تحت نفوذ احکام اسلام است.(26)

آیة‏الله عمید پس از ذکر این تعریف از «دارالاسلام»، اقوال زیادى از فقهاى شیعه و اهل سنّت نقل مى‏کند و در نهایت، این نظر را ترجیح مى‏دهد که دارالاسلام سرزمینى است که تحت حکومت اسلامى باشد و احکام اسلام در آن اجرا شود.

گرچه انفکاک دولت از دارالاسلام از نظر تحقق عینى در مسائل سیاسى و روابط خارجى اسلام امرى نامعقول جلوه مى‏کند، ولى در عین حال، در سه مورد ذیل خالى از اشکال نیست:(27)

1. جمعى از مسلمانان که به طور آزادانه زندگى مى‏کنند، ولى داراى استقلال سیاسى و دولت مستقل شرعى نیستند، خارج از قلمرو سیاسى دولت اسلامى هستند و دولت غیر اسلامى هم بر آن‏ها تسلط ندارد.

2. سرزمین‏هایى که به صورت عدوانى از کشور اسلامى جدا شده‏اند.

3. سرزمین‏هایى که بر اثر نفوذ اسلام بیش‏تر اهالى آن مسلمان شده‏اند و نهادهایى اسلامى هم در آن تشکیل شده، ولى تنها رئیس حکومت دست‏نشانده دولت کافر است و یا هیأت حاکم مسلمان نیستند.

آقاى عمید براى این‏که اشکال سه مورد مطرح شده را حل نماید، پیشنهاد مى‏کند به جاى قید «تحقق فعلى حکومت» قید «امکان تحقق حکومت» را بگذاریم. در این صورت، مورد اول جزو دارالاسلام محسوب مى‏شود. اما مورد دوم چون جزو بلاد مسلمانان بوده، مادام که مسلمانان امنیت اقامه شعایر داشته باشند و از طرف حکومت آن سرزمین ـ هرچند کافر ـ به رسمیت شناخته شوند، دارالاسلام محسوب مى‏شود، وگرنه دارالاسلام نخواهد بود. مورد سوم با توجه به مورد اول روشن شد؛ زیرا ـ مثلاً ـ در کشورى مثل ترکیه، هرچند حکومت آن خود را از قید و بند مذهب رها نموده، ولى در آن‏جا هم امکان تحقق حکومت اسلامى وجود دارد. بدین روى، جزو دارالاسلام مى‏باشد.(28)

6. دیدگاه وهبة الزحیلى
از میان محققان معاصر اهل سنّت، دکتر وهبة الزحیلى این دیدگاه را دارد که دارالاسلام آن محدوده جغرافیایى را شامل مى‏شود که تحت سیطره حکومت اسلامى باشد و احکام اسلام در آن نافذ بوده و شعایر اسلامى در آن اقامه شود: «هو انّ کلَّ ما دخلَ من البلاد فى محیط سلطان الاسلام و نفذت فیها احکامه و اُقیمت شعائره قد صار من دارالاسلام.»(29)

دکتر زحیلى این دیدگاه را مى‏پذیرد «لأنّه اقربُ الآراء الى نصوص جمهور الفقهاء.»(30) پس این دیدگاه هم مسأله داشتن حکومت و سیطره سیاسى را در صدق دارالاسلام مؤثر مى‏داند.

نتیجه‏گیرى
تعیین محدوده جغرافیایى جهان اسلام به تعریف فقها از دارالاسلام بستگى دارد که اقوال فقها در این‏باره مطرح شد و تعریف فقها از «دارالاسلام» متفاوت بود. عده‏اى از فقها بر کثرت جمعیت مسلمانان و آزادى آن‏ها در اقامه شعایر اسلامى تأکید دارند و عده‏اى دیگر مسأله حکومت و سیطره سیاسى را مطرح مى‏کنند.

اگر بخواهیم محدوده جغرافیایى جهان اسلام را به سرزمین‏هایى محدود کنیم که تحت حکومت اسلامى باشند، در این صورت، با مشکل جدّى روبه‏رو خواهم شد؛ زیرا سرزمین‏هایى که از تحت سیطره حکومت اسلامى خارج شده باشند، دیگر عنوان «دارالاسلام» بر آن‏ها صدق نمى‏کند و حال آن‏که سرزمین‏هایى از جهان اسلام تحت سیطره کفار هستند. مانند سرزمین فلسطین که تحت سیطره غاصبان صهیونیستى است و جزو جداناشدنى از جهان اسلام مى‏باشد.

پس در یک جمع‏بندى، مناطقى که یکى از دو ویژگى ذیل را داشته باشند جزو دارالاسلام محسوب مى‏شوند:

1. مناطقى که تحت سیطره حکومت اسلامى باشند؛

2. مناطقى که بیش‏تر جمعیت آن مسلمان باشند و آزادى عمل به احکام شرعى و اقامه شعایر را داشته باشند.

آثار «دارالاسلام»
1. وجوب حفظ دارالاسلام و دفاع از آن بر همه مسلمانان
اگر بخشى از دارالاسلام مورد هجوم دشمنان اسلام قرار گیرد، بر تمامى مسلمانان ـ در هر جایى که باشند ـ واجب است که از کیان اسلامى دفاع کنند، این نکته مورد اتفاق همه فقهاى شیعه و سنّى است.

صاحب جواهر درباره دفاع از دارالاسلام مى‏فرماید: «هو و ان لم یکن من الضروریات فلا ریب فى کونه من القطعیات.»(31) از نظر ایشان، دفاع از کیان اسلامى، اگر از ضروریات نباشد، شکى نیست که از قطعیات دین مبین اسلام است.

صاحب جواهر مى‏فرماید: «اگر کفّار اراده کنند که اسلام و شعایر آن را از بین ببرند «فلا اشکال فى وجوب الجهاد حینئذٍ ولو مع الجائر لکن بقصد الرفع عن ذلک... بل الاجماع بقسمیه علیه»(32)؛ پس به قصد دفاع از کیان اسلامى جهاد حتى همراه با حکام جائر جایز است و فقها بر این مطلب اجماع دارند.

شیخ طوسى هم همین نظر را مطرح مى‏کند که دفاع از کیان اسلامى هرچند همراه با ائمّه جور واجب است، اما باید به قصد دفاع از کیان اسلامى شد.(33)

حضرت امام قدس‏سره در تحریرالوسیله درباره وجوب دفاع از سرزمین‏هاى اسلامى مى‏نویسد: «لوخیف على احدى الدول الاسلامیة من هجمة الاجانب یجب على جمیع الدّول الاسلامیة الدفاع عنها بأىّ وسیلةٍ ممکنةٍ کما یجب على سائر المسلمین.»(34) دفاع از سرزمین‏هاى اسلامى بر همه مسلمانان به هر وسیله‏اى واجب است.

فقیهان اهل سنّت نیز در واجب بودن دفاع از تمام اجزاى «دارالاسلام» بر همه مسلمانان، اتفاق نظر دارند. نورى در این زمینه مى‏نویسد: «الجهاد فرض عینٍ على کلِّ مسلم اذا انتهکت حرمةُ المسلمین فى اىِّ بلدٍ فیه لا اله الاّ اللّه محمد رسول اللّه.»(35)

وهبة الزحیلى در کتاب آثار الحرب مى‏نویسد: «و وجب على المسلمین عند الاعتداء علیه ان یدافعوا عنه وجوبا کفائیا بقدر الحاجة و الاّ فوجوبا عینیا و کانوا کلهم آثمین بترکه، و أنّ استیلاء الاجانب علیه لا یرفع عنهم وجوب القتال لاسترداده و ان طال الزمان فمثل فلسطین الیومَ... تعتبر... کلٌّ دارالاسلام یجب على المسلمین جمیعهم تطهیرها من الدخیل.»(36) دفاع از کیان اسلامى، در صورتى که مورد تجاوز قرار گیرد، بر همه مسلمانان واجب کفایى است و در صورت نیاز بیش‏تر وجوب عینى دارد و استیلا اجانب بر بلاد اسلامى این وجوب را از میان برنمى‏دارد؛ هرچند آزادسازى این بلاد مدت‏ها به طول انجامد. پس واجب است بر تمام مسلمانان که امروزه سرزمینى مانند فلسطین را از لوث وجود صهیونیست‏ها پاک کنند.

2. لقیط «دارالاسلام»
کودکى که در دارالاسلام پیدا شود و معلوم نباشد که مسلمان است یا غیر مسلمان، حکم مسلمان دارد.

علّامه حلّى درباره «لقیط» در «دارالاسلام» مى‏نویسد: «فیحکم باسلام کلِّ لقیطٍ فى دارالاسلام.»(37) شهید اول هم همین نظر را دارد: «فلقیطها حرٌّ مسلمٌ.»(38)

بنابراین، از جمله آثارى که بر دارالاسلام مترتّب مى‏شود، مسلمان بودن کودکى است که در این سرزمین پیدا شود. البته فقها شرایط دیگرى را هم مطرح کرده‏اند که طرح آن‏ها مجال دیگرى مى‏طلبد.

3. رفت و آمد به دارالاسلام
غیر مسلمانان در صورتى که ذمّى باشند، البته با شرایط خاص اهل ذمة، یا امان گرفته باشند و یا معاهده‏اى بین آن‏ها، دولت اسلامى باشد، مى‏توانند به محدوده دارالاسلام رفت و آمد کنند.

اما دارالاسلام نسبت به مسلمانان مثل یک کشور واحد است که مى‏توانند در همه جاى آن رفت و آمد کنند. صاحب جواهر مى‏فرماید: «ارضهم بالنسبة الیهم جمیعا کدار کلّ واحدٍ بالنسبة الیه.»(39)

البته جواز رفت و آمد براى مسلمانان در دارالاسلام، عنوان اولیه در مورد دارالاسلام است. اما این‏که مصلحت ایجاب کند به نوعى دیگر براى رفت و آمد مسلمانان در دارالاسلام مقرراتى وضع شود، از عناوین ثانویه خواهد بود.

صاحب جواهر مى‏فرماید: «در مورد جواز ورود غیرمسلمانان به سرزمین‏هاى اسلامى بین فقها اختلافى نیست: «لاخلاف فى مشروعیته بیننا و بین المسلمین کما فى المنتهى بل الاجماع بقسمیه علیه.»(40)

صاحب جواهر براى جواز ورود کافران به دارالاسلام به آیه و روایاتى تمسک مى‏کند:

ـ «و إن احدٌ من المشرکین استجارک فأجرهُ حتّى یسمع کلامَ الله ثمَّ ابلغه مأمنه.» (توبه: 6) هرچند این آیه در مورد امان دادن براى شنیدن کلام خداوند است، ولى از آن اصل جواز امان دادن به کفار را مى‏توان استفاده کرد.

ـ روایت سکونى: عن ابى عبدالله علیه‏السلام قال: قلت له: ما معنى قول النبى صلى‏الله‏علیه‏و‏آله : «یسعى بذمتهم ادناهم؟» قال: «لو انّ جیشا من المسلمین حاصروا قوما من المشرکین فأشرف رجلٌ فقال: اعطونى الامان حتّى ألقى صاحبکم و أناظره فأعطاه ادناهم الامان وجب على افضلهم الوفاء به.»(41) امام صادق علیه‏السلام مى‏فرماید: اگر سپاه مسلمانان گروهى از مشرکان را محاصره کردند و کسى از آن گروه گفت: به من امان دهید تا با فرمانده شما ملاقات و گفت‏وگو کنم و در این هنگام پایین رتبه‏ترین فرد سپاه به او امان داد، در این صورت، بر بالاترین مقام لشگر واجب است وفا کند.

از روایت سکونى جواز امان دادن به کافران استفاده مى‏شود. صاحب جواهر روایات دیگرى را در جواز امان دادن به کافران مطرح مى‏کند.(42)

4. بازار دارالاسلام
چیزهایى از اجزاى حیوانات مانند گوشت و پوست و دیگر اعضاى آن‏ها که در بازار مسلمانان به فروش مى‏رسند پاک و حلال هستند و نیازى نیست که تحقیق شود.

روایات زیادى درباره عدم لزوم تحقیق در مورد چیزهایى که در سوق المسلمین فروخته مى‏شوند، وارد شده که به برخى از آن‏ها مى‏پردازیم:

1. صحیحه ابى نصر: قال: سألته عن الرجل یأتى السوق فیشترى جبّه فراء لا یدرى اذکیةٌ هى ام غیر ذکیّة، أیصلى فیها؟ فقال: «نعم، لیس علیکم المسألة...»(43)؛ ابى نصر مى‏گوید: از امام پرسیدم: کسى از بازار رداى پوستى مى‏خرد و نمى‏داند پاک است یا نه. آیا در آن نماز بخواند؟ امام مى‏فرماید: بله، پرس‏وجو لازم نیست.

2. روایت فضیل، زراره و محمدبن مسلم: «انّهم سألوا ابا جعفر علیه‏السلام عن شراء اللحوم من الاسواق و لا یدرون ما صنع القصّابون. فقال: کل اذا کان ذلک فى سوق المسلمین و لا تسأل عنه.»(44) وقتى از امام باقر علیه‏السلام درباره گوشتى که نمى‏دانیم شروط شرعى در مورد آن رعایت شده یا نه، سؤال شد، امام فرمودند: از آن گوشت بخور و پرس‏وجو لازم نیست.

3. موثّقه اسحاق بن عمار ـ که قبلاً هم مطرح شد ـ : چیزى که در سرزمین‏هاى مسلمانان ساخته مى‏شود، نماز خواندن در آن اشکال ندارد، البته به شرط این‏که مسلمانان در آن سرزمین اکثریت داشته باشند.

از این روایات، به خوبى استفاده مى‏شود چیزهایى که در بازار دارالاسلام فروخته مى‏شود، حلال و پاک هستند و نیازى به پرس‏وجو ندارند. البته این اثر فقط به بازار مسلمانان که در محدوده دارالاسلام باشد مترتب نیست، بلکه اگر در دارالکفر هم بازارى باشد که مخصوص مسلمانان باشد، همین حکم را داراست.

5. هجرت به دارالاسلام
مسلمانان اگر در جایى غیر از دارالاسلام باشند و آزادى عمل به شعایر دینى نداشته باشند بر آن‏ها واجب است از آن‏جا به دارالاسلام هجرت کنند، مگر کسانى که توانایى نداشته باشند.

آیه‏اى از قرآن به روشنى بر این مطلب دلالت دارد: «انّ الذین توفّاهم الملائکةُ ظالمی انفسهم قالوا فیمَ کنتُم قالوا کنّا مستضعفین فى الارض قالوا الم تکن ارضُ اللّه واسعةً فتهاجروا فیها فاولئک مأویهم جهنّم و ساءت مصیرا الاّ المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان لا یستطیعون حیلةً و لا یهتدون سبیلاً.» (نساء: 97و98)

صاحب جواهر مى‏فرماید: «تجب المهاجرةُ عن بلد الشرک على من یضعف عن اظهار شعائر الاسلام... بلا خلاف اجده فیه بین مَن تعرّض له کالفاضل و الشهیدین و غیرهم.»(45) صاحب جواهر وجوب مهاجرت از بلد شرک را براى کسى که نمى‏تواند شعایر اسلام را انجام دهد، واجب مى‏داند و در این مطلب، بین فقها اختلافى نمى‏بیند.

اطاعت از ولى‏فقیه در دارالاسلام
وقتى از دارالاسلام بحث مى‏شود، کشورى واحد تلقّى مى‏شود و این بر خلاف مرزبندى‏هاى موجود در جهان مى‏باشد؛ چون امروزه جهان اسلام داراى کشورهاى متعدد با مرزبندى‏هاى معیّن و با حکومت‏هاى گوناگون پادشاهى، ریاستى، پارلمانى و نظام ولایت‏فقیه هستند.

سؤالى که مطرح مى‏شود این است که اگر کشور اسلامى واحدى تحت ولایت فقیهى اداره شود، آیا بر مسلمانانى که در کشورهاى دیگر هستند، اطاعت از او واجب است؟

جواب این سؤال طبق نظریه «نصب» و «انتخاب» ولىّ فقیه تفاوت مى‏کند. طبق نظریه نصب، افضلیت فقیه مزبور براى تصدى مقام ولایت احراز شده است و طبق ادله عقلى و نقلى، چنین کسى بالفعل حق ولایت بر مردم دارد. بنابراین، فرمان وى براى هر مسلمانى نافذ و لازم‏الاجراست، مگر این‏که مسلمانان کشورهاى دیگر با اجتهاد یا تقلید، حکومت خودشان را (هرچند به شکل دیگرى غیر از ولایت‏فقیه اداره شود) مشروع و واجب‏الاطاعة بدانند که در این صورت، وظیفه ظاهرى آنان اطاعت از حکومت خودشان است.(46)

اما بر طبق نظریه «انتخاب»، مى‏توان گفت: انتخاب اکثریت امّت یا اکثریت اعضاى شورا و اهل حل و عقد بر دیگران هم حجت است. بنابراین، طبق این مبنا هم اطاعت از ولىّ فقیه بر همه مسلمانان واجب است. ولى ممکن است گفته شود: این انتخاب و بیعت بیش از تفویض اختیارات خویش به دیگرى در یک قرارداد نیست و از این‏رو، اطاعت ولى فقیه تنها بر کسانى واجب است که با او بیعت کرده‏اند و مسلمانان خارج از کشور، بلکه مسلمانان داخل هم اگر بیعت نکرده باشند، شرعا ملزم به اطاعت از او نیستند.(47)

سؤال دیگرى که مطرح مى‏شود این است که اگر هر یک از دو یا چند کشور اسلامى ولایت فقیه خاصى را پذیرفتند، آیا حکم هیچ یک از فقهاى حاکم در حق اهالى کشور دیگر نفوذ دارد یا نه؟

فرمان هر فقیه، به طور متیقّن، در مورد افرادى که در کشور خودش هستند، واجب‏الاطاعه مى‏باشد؛ چون وجود دو کشور اسلامى کاملاً مستقل با دو حکومت شرعى در شرایطى که امکان تشکیل حکومت واحد اسلامى به هیچ وجه وجود نداشته باشد، قابل قبول است.(48)

در صورتى که ولىّ فقیه در یک کشور حکمى کند که به صورت عام باشد و ولى‏فقیه در کشور دیگر آن را تأیید کند، جاى بحثى نیست؛ اما اگر ولىّ فقیه آن را نقض کند، در این صورت، نسبت به اتباع کشورش اعتبارى نخواهد داشت، و در صورتى که سکوت کند، طبق مبناى نصب، اطاعت او حتى بر دیگر فقها هم لازم است. اما بر طبق مبناى انتخاب، باید گفت: حکم هر فقیه تنها نسبت به مردم کشور خودشان نافذ است و درباره دیگرى اعتبار ندارد.(49)

پى‏نوشت‏ها
1ـ على‏اکبر کلانترى، «دارالاسلام و دارالکفر و آثار ویژه آن دو»، مجله فقه، سال سوم، شماره دهم (زمستان 1375)، ص 34.
2ـ على‏اکبر کلانترى، پیشین.
3ـ محمدبن حسن الحرّ العاملى، وسائل الشیعه، الطبعة الخامسه، بیروت، داراحیاء التراث العربى، 1403، ج 2، باب 50 از ابواب نجاسات، حدیث 5.
4ـ محمدحسن النجفى، جواهرالکلام فى شرح شرائع الاسلام، چ هفتم، بیروت، داراحیاء التراث العربى، ج 38، ص 185ـ188.
5ـ عباسعلى عمید زنجانى، فقه سیاسى، چ دوم، تهران، امیرکبیر، 1373، ج 3، ص 233.
6الى 17ـ همان، ص 260/ ص 268ـ269 / ص 281 / ص 285 / ص 278 / ص 298 / ص 312 / ص 313 / ص 320 / ص 324 / ص 329 / ص 329.
18ـ محمدبن مکى العاملى (الشهید الاول)، الدرس الشریعه، ج 3، قم، جامعه مدرسین، 1412، ص 78.
19و20ـ على‏اکبر کلانترى، پیشین، ص 39، به نقل از: آیة‏الله فاضل لنکرانى، القواعد الفقیهه، ج 1، ص 505.
21ـ محمدبن الحسن الطوسى، المبسوط فى فقه الامامیه، تهران، المکتبة المرتضویة لاحیاء التراث الآثار الجعفریه، بى‏تا، ج 3، ص 343.
22و23ـ جمال‏الدین حسن بن یوسف حلّى، تذکرة الفقها، تهران، مکتبة الرضویه لاحیاء آثار الجعفریه، بى‏تا، ج 2، ص 275.
24ـ على‏اکبر کلانترى، پیشین، ص 39 به نقل از آیة‏الله محمد فاضل لنکرانى، القواعد الفقهیه، ج 1، ص 505.
25ـ محمدتقى مصباح، «ولى‏فقیه در خارج از مرزها»، فصلنامه حکومت اسلامى، سال اول، شماره اول (پاییز 1375)، ص 85.
26الى28ـ عباسعلى عمید زنجانى، پیشین، ج 3، ص 233 / ص 246ـ245 / ج 3، ص 246ـ247.
29و30ـ وهبة الزحیلى، آثار الحرب فى الفقه الاسلامى، دمشق، دارالفکر، الطبعة الرابعه، 1412، ص 169
31و32ـ محمدحسن النجفى، پیشین، ج 21، ص 47 / ج 21، ص 47.
33ـ على‏اصغر مروارید، سلسلة الینابیع الفقهیه، بیروت، دارالتراث، 1410، ج 9، ص 49ـ50.
34ـ امام خمینى، تحریرالوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، 1379، ج 1، ص 462.
35ـ على‏اکبر کلانترى، پیشین، ص 66 به نقل از: نووى، المجموع، لمجموع فى شرح المهذب، ج 12، ص 269.
36ـ وهبة الزحیلى، پیشین، ص 169.
37ـ جمال‏الدین حسن بن یوسف حلى، پیشین، ج 2، ص 275.
38ـ محمدبن مکى العاملى (الشهید الاول)، پیشین، ج 3، ص 78.
39و40ـ محمدحسن نجفى، پیشین، ج 38، ص 56 / ج 21، ص 92.
41ـ محمدبن حسن الحرالعاملى، پیشین، ج 11، باب 20 از ابواب «جهاد العدو»، حدیث 1.
42ـ محمدحسن النجفى، پیشین، ج 21، ص 92ـ94.
43ـ محمدبن حسن الحر العاملى، پیشین، ج 2، باب 50 از ابواب «نجاسات»، حدیث 3.
44ـ همان، ج 16، کتاب «الصیر و الذبائح»، باب 29، حدیث 1.
45ـ محمدحسن النجفى، پیشین، ج 21، ص 34.
46الى 49ـ محمدتقى مصباح، پیشین، ص92ـ93/ص 93 / ص 94 / ص 94ـ95.
نوشته حسین ارجینى , مجله معرفت شماره 68 (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 1/103893)

  
نویسنده : محمدکاظم حمیدی ; ساعت ۱٠:٤٥ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٦ امرداد ،۱۳٩٤
تگ ها :

تعرب در کاربری فقهی

تعرب درکاربری فقهی به معنای ترک دارالسلام و زندگی دردارالکفراست

(لا تعرب بعد الهجرة) یروى بالعین المهملة یعنی الالتحاق ببلاد الکفر والاقامة بها بعد المهاجرة عنها إلى بلاد الاسلام، وکأن من رجع من الهجرة إلى موضعه من غیر عذر یعدونه کالمرتد.

مجمع البحرین ،ماده عرب،جلد3،ص146

درحدیث آمده ((تعرب پس ازهجرت ممنوع است یعنی پیوستن به بلادکفروزندگی درآن پس ازهجرت به بلاد اسلام وگویاکسی که پس ازهجرت به جایگاه قبلی خویش دربادیه باز می گردد اوراهمچون مرتد به شمار می آورده اند))

  
نویسنده : محمدکاظم حمیدی ; ساعت ۱٠:٢۱ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٦ امرداد ،۱۳٩٤
تگ ها :

تعرب وهجره در تقسیم زکات وصدقه

جواز احتساب در بلد دیگر/نقل زکات خود به بلد سکونتش/قبض فقیه بعنوان ولایت عامه
 «الثانیة عشرة لو کان له مال فی غیر بلد الزکاة أو نقل مالا له من بلد الزکاة إلى بلد آخر جاز احتسابه زکاة عما علیه فی بلده و لو مع وجود المستحق فیه و کذا لو کان له دین فی ذمة شخص فی بلد آخر جاز احتسابه زکاة و لیس شی‌ء من هذه من النقل الذی هو محل الخلاف فی جوازه و عدمه فلا إشکال فی شی‌ء منها‌.»
 در باب 38من المستحقین چنین آمده است:
 -ح1: «عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَحِلُّ صَدَقَةُ الْمُهَاجِرِینَ فِی الْأَعْرَابِ - وَ لَا صَدَقَةُ الْأَعْرَابِ فِی الْمُهَاجِرِینَ.»

 - ح2:«عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَقْسِمُ- صَدَقَةَ أَهْلِ الْبَوَادِی فِی أَهْلِ الْبَوَادِی- وَ صَدَقَةَ أَهْلِ الْحَضَرِ فِی أَهْلِ الْحَضَرِ »
 با جمود بر این دو صحیحه باید زکات هر بلدی را به همان بلد داد یعنی اگر کسی در مشهد بدهکار زکات باشد باید زکات را به فقرای مشهدی داد واینکه نقل را حرام میدانیم از آنجهت است که به هر تقدیر باید زکات هر محلی به اهل همان محل داده شود و چون علی القاعده اهل یک محل در همان محل ساکنند نقل حرام میشود والا اگر اهالی یک محل در منطقه دیگر ساکن باشند نقل زکات ورساندن به آنها حرمتی ندارد در نتیجه نقل بما هو هو خصوصیتی ندارد آنچه مهم است زکات هر بلد باید به فقرای همان بلد تخصیص داده شود، ربط این بحث با مساله سید آنست که بر اساس گفته های فوق میتوان زکات یک محل در محل دیگر احتساب کرد وفقط نکته ای که از این روایات برداشت میشود آنکه اگر در منطقه دیگری زکات را بپردازد باید فقرای منطقه زکات را در آن محل بیابد وبه آنها زکات را بدهد.
 البته قبلا بحث این روایات گذشت که دلالت بر منع کلی ندارند مقصود آنست که اگر نیاز اهل بلد را میشود رفع کرد حق نقل نداشته وباید در همان جا صرف کرد وروایاتی نقل شد مبنی بر اینکه عبد الله بن رواحه وامیر المومنین، زکات را از محل خود به جاهای دیگر نقل میداده اند لذا از این روایات حصر استفاده نمیشود بلکه اولویت را میرساند، بله اگر کسی استفاده حصر کرد و به نقل کاری ندارد ومیگوید باید به اهل همان بلد داد میتواند در فرمایش سید خدشه کند.
 «الثالثة عشرة لو کان المال الذی فیه الزکاة فی بلد آخر غیر بلده جاز له نقلها إلیه مع الضمان لو تلف و لکن الأفضل صرفها فی بلد المال‌.»
 به خاطر دو صحیحه فوق، سید قائل به افضلیت صرف زکات در خود بلد مال شده اند.
 «الرابعة عشر إذا قبض الفقیه الزکاة بعنوان الولایة العامةبرئت ذمة المالک و إن تلفت عنده بتفریط أو بدونه أو أعطى لغیر المستحق اشتباها‌.»
  زیرا فقیه به منزله ولی فقراست و قبض او بمنزله قبض وکیل فقیر یا ولی فقیرست همانطور که اگر ولی فقیر یا وکیل فقیر قبض کند ذمه مزکی فارغ میشود.
  نکته:اگر فقیه تفریط کند از ولایت ساقط میشود ولی ذمه مزکی با دادن به چنین فقیهی که ابتدائا ولایت داشته است بری میشود.
 «الخامسة عشر إذا احتاجت الزکاة إلى کیل أو وزنکانت أجرة الکیال و الوزان على المالک لا من الزکاة‌.»
  این مساله را علامه نقل کرده اند. در قدیم، قپان وسیله ای برای وزن کردن بود و قپانچی برای وزن کردن مطالبه مزد میکرد، سوال آنست که اجرت امثال قپانچی یا کیال و وزان به عهده کیست؟ مرحوم علامه گفته چون به مصلحت فقراست باید از مال آنها بپردازد ولی در مقابل گفته اند پول کیال و وزان به عهده مزکیست زیرا اوست که مال را به فقیر میدهد همان گونه که کسی که چیزی را از کسی میخرد که نیاز به وزن کردن دارد، کسی خریدار را عهده دار وزن و...جنس نمیداند بلکه خود فروشنده باید عهده دار چنین کاری شود،در اینجا هم گوییم از باب مقدمه واجب چنین کاری بر مزکی لازم میشود.
 برخی اشکال کرده وگفته اند:اگر هزینه وزن وکیل را برعهده مزکی بدانیم مزکی بیش از یک عشر باید بدهد؛پاسخ: اگر این هزینه را بر عهده فقیر بدانیم لازمه اش آنست که فقیر کمتر از یک عشر از زکات بهره مند شود فعاد الاشکال فی الفقیر.
 «السادسة عشر إذا تعدد سبب الاستحقاق فی شخص واحد کأن یکون فقیرا و عاملا و غارما مثلا جاز أن یعطى بکل سبب نصیبا‌.»
  در بحثهای مستحقین زکات گفتیم که غارم و رقاب و...هرکدام یک سهمی دارد واگر این اسباب در یک نفر جمع شود از هر جهتی جداگانه میتواند از زکات بگیرد، وچنانکه بعضی گفته اند انصرافی در کار نیست که مستحقان زکات را متعدد بدانیم، بعلاوه آنکه بسط را واجب نمیدانیم فرضا اینکه نیازمندی به یکی از این مقادیر نیازش برطرف میشود طبعا دیگر حق گرفتن زکات ندارد اما در صورت تعدد و بقای نیاز وحاجت میتواند از جهات دیگر استحقاق زکات را بستاند.
 «السابعة عشر المملوک الذی یشتری من الزکاة إذا مات و لا وارث له ورثه أرباب الزکاة دون الإمام ع و لکن الأحوط صرفه فی الفقراء فقط‌.»
  در این مساله اختلافست که آیا امام معصوم که وارث من لا وارث له است مورث عبد آزاد شده از زکاتست یا وارث ترکه او مستحقین زکات میباشند، روایاتی در اینمقام هست که صحیحه عبید بن زراره ایوب بن الحر ب43ح2و3 تصریح دارند که اگر چیزی باقی بماند مالک مال مستحقین زکاتند:
 -ح2:« قُلْتُ فَإِنَّهُ لَمَّا أَنْ أُعْتِقَ وَ صَارَ حُرّاً- اتَّجَرَ وَ احْتَرَفَ فَأَصَابَ مَالًا- ثُمَّ مَاتَ وَ لَیْسَ لَهُ وَارِثٌ- فَمَنْ یَرِثُهُ إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهُ وَارِثٌ- قَالَ یَرِثُهُ الْفُقَرَاءُ الْمُؤْمِنُونَ- الَّذِینَ یَسْتَحِقُّونَ الزَّکَاةَ- لِأَنَّهُ إِنَّمَا اشْتُرِیَ بِمَالِهِمْ.»
 -ح3:« عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ أَخِی أُدَیْمِ بْنِ الْحُرِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَمْلُوکٌ یَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ- الَّذِی نَحْنُ عَلَیْهِ أَشْتَرِیهِ مِنَ الزَّکَاةِ فَأُعْتِقُهُ- قَالَ فَقَالَ اشْتَرِهِ وَ أَعْتِقْهُ «3»- قُلْتُ فَإِنْ هُوَ مَاتَ وَ تَرَکَ مَالًا- قَالَ فَقَالَ مِیرَاثُهُ لِأَهْلِ الزَّکَاةِ- لِأَنَّهُ اشْتُرِیَ بِسَهْمِهِمْ.»
 سوال بعدی آنست که اگر به زکات باید برگردد بایستی فقط به فقرا داده شود یا به همه موارد مستحقان زکات میتوان از آن ماترک داد؟ که در جواب گفته اند به قرینه تعلیل در روایت که فرموده است به مال زکات باید برگردد یا روایت بعدی که میفرماید میراثه لاهل الزکاة...به همه مستحقان از آن میتوان پرداخت.
  
نویسنده : محمدکاظم حمیدی ; ساعت ۳:٥٢ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٦ امرداد ،۱۳٩٤
تگ ها :

تعرب و هجرت در متون دینی

فَمَن نَزَل الْبَادِیَةَ، أَو جاوَرَ البَادِینَ وظعَنَ بظَعْنِهم، وانْتَوَى بانْتِوائهِم: فَهُمْ أَعْرابٌ

آنان که در بادیه مسکن گزینند یاهمرا بادیه نشینان زندگی کنند هرگاه کوچ کنند وهرگاه اطراق کنند باآنان اطراق کننداعراب به شمار می آیند.

((فی الحدیث :تمثل فی خطبته مهاجر لیس باعرابی ،جعل المهاجر ضدالاعرابی .قال: والعراب ساکنوالبادیه من العرب الذین لایقیمون فی الا مصار ولایدخلونها الا لحاجه))

در حدیث رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم به این مصرع تمثل جسته است :(( مهاجراست و اعرابی نیست )) مهاجر را ضد اعرابی قرارداد گفتند: اعراب ساکن بادیه اند از آن عربهایی که در شهرها اقامت نمی کنند وجز برای حاجتی به شهر نمی آیند

لسان العرب جلد یک صفحه 586

ثَلاثٌ  مِنَ الْکَبَائِرِ، مِنْهَا التَّعَرُّبُ بَعْدَ الهِجْرة
: هُوَ أَن یَعُودَ إِلَى الْبَادِیَةِ ویُقِیمَ مَعَ الأَعْراب، بَعْدَ أَن کَانَ مُهاجراً. وَکَانَ مَنْ رَجَع بَعْدَ الهِجْرة إِلى مَوْضِعِهِ مِن غَیْرِ عُذْر، یَعُدُّونه کالمُرْتد.

لسان العرب جلد یک صفحه 587

(تعرب بعد از هجرت) که یکی از گناهان کبیره بر شمرده شده، به چه معناست؟


این حکم یا اصطلاح فقهی از احادیث متعددی به دست آمده است که محتوای آن از تعرب بعد از هجرت نهی یا آن را از گناهان کبیره شمرده است: محمد بن مسلم از امام صادق(ع) نقل مى کند که حضرت فرمود: کبایر هفت عمل است: قتل مؤمن از روى عمد, قذف محصنه, فرار از نبرد, تعرّب پس از هجرت, اکل مال یتیم به ظلم, اکل ربا پس از بیّنه و هر آنچه خداوند بر ارتکاب آن وعده به آتش داده است[1].

اما تعرب به چه معناست؟ تعرب به معنای اعرابی گری است. اعرابی به افرادی اطلاق می گردد که چادر نشین یا صحرا نشین بوده ؛در مقابل شهر نشین و یکجا نشین ؛ و در واقع در مکانی زندگی می کنند که خبری از حکومت و قضاوت و آموزش معارف دین وجود ندارد. البته توصیفات دقیق تری نیز از ویژگی های ایشان در کتب لغت ذکر شده است. مثلاً در لسان العرب ابن منظور آمده است که: اعرابی به چادر نشینان غیر مستقر در مکان ثابت که از مو و کرک احشامشان سرپناه و تن پوش می سازند و به دنبال آب و چراگاه از نقطه ای به نقطه دیگر در حرکت اند، اعرابی گفته می شود. همانسان که به شهر نشینان مستقر در مکانی برآمده از خشت خام یا پخته، عربی می گویند.
پس از آن که همه جزیره العرب به اسلام پیوست، اصطلاح مدنیت برگرفته از مدینه که مرکز اجتماع، تمدن و اداره اسلام شد، در مقابل اصطلاح تعرب استعمال می شد و شاخص این هویت، هجرت بود. آن ها که از مکه یا مکان های دیگر قبل از سقوط پایگاه شرک به مدینه هجرت کرده بودند، مؤمن مهاجر بودند و کسانی که پس از آن هجرت کردند، مهاجر شناخته نمی شدند، بلکه از ثواب جهاد و نیت دینی بهره می بردند. لذاست که حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود: لا هجره بعد الفتح. پس از فتح مکه، هر سفری به سوی مدینه هجرت به حساب نمی آید.

اما مقصود از اصطلاح تعرب پس از هجرت چیست؟

در پاسخ به این پرسش در میان فقها اختلاف نظرهایی وجود دارد اما در یک جمع بندی نهایی می توان چنین عنوان کرد که:

تعرب در معنای اولیه خود به مفهوم هجرت از شهر به بادیه و سکونت در آنجاست. بادیه جایی است که در آن خبر از معارف دین نیست و مردم آنجا نه اطلاع کافی از دین دارند و نه عزمی در آن ها وجود دارد که بر طبق احکام دین عمل کنند. البته اکنون این خصوصیت را می توان در بسیاری از مناطق دنیا مانند شهرهای اروپایی یا چین نیز مشاهده کرد. علت این حکم آن است که فرد تحت تأثیر فرهنگ محل زندگی خود قرار گرفته و با این مهاجرت در واقع خود را در معرض بی دینی قرار داده است. لذا در روایتی از امام رضا علیه السلام علت حرمت تعرب پس از هجرت نقصان در دین و ترک یاری پیامبران و حجت های خداوند ذکر شده است[2].
لذا در یک نگاه کلی و اصولی می توان گفت: تعرّب به معناى عملى است که انسان را در معرض دور شدن از دین قرار مى دهد و این عمل گاه به صورت ترک التزام به دین پس از شناخت آن و گاه به صورت ترک تحصیل معرفت به دین است بدون آن که فرد تارک به بلاد کفر مهاجرت کرده باشد و گاهى به صورت هر دو ترک بروز مى کند.
از این رو ملاک قطعى آن است که شخص مبادرت به عملى کند که به دورى او از دین منتهى شود یا او را در معرض دور شدن از دین قرار دهد البته طبعاً هر عزیمتى به بلاد کفر, تعرّب پس از هجرت و هر ماندنى در دار الاسلام عدم تعرّب نمی باشد.

1. اصول کافی، ج3، ص379.
[2] . وسائل الشیعه، ج15،ص100.



  
نویسنده : محمدکاظم حمیدی ; ساعت ۱٢:٢٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٥ امرداد ،۱۳٩٤
تگ ها :

شهر در منابع دینی اسلامی

بر ساس منابع دینی دونوع شهر وجود دارد

الف) شهر شرعی

ب) شهر عرفی

ملاک وضابطه شهر شرعی سه چیزاست

1- مردم 

2- حاکم (دولت)

3- قانون 

تعریف شهر شرعی

((یعنی سازمانی متشکل از مجموعه ای انسان های تابع دولت و حاکمی که براساس 

قانون روابط بین آنان را نظم می بخشد))

  
نویسنده : محمدکاظم حمیدی ; ساعت ۱٢:۱٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٥ امرداد ،۱۳٩٤
تگ ها :

نظام عمران شهری

نظام عمران شهری مانند سایر نظام های زندگی اجتماعی از دوجنبه برخورداراست

1- جنبه ساختار ایدولوژیک

برخاسته ازجهان بینی خاص که به منزله جوهر ومحتوای نظام است و طراحان نظام زندگی اجتماعی بشر را طراحی و ارایه می کنند.

2 - جنبه فنی نظام که مبنای طراحی قالب های فنی واجرایی نظام قرار گرفته و شکل وصورت اجرایی نظام را تشکیل می دهد.

در نظام عمران شهری اسلامی فقه اسلامی است که محتوای ایدولوژیک این نظام راتامین می کندو دانش فنی مهندسی عمران است که تامین کننده شکل و قالب و صورت اجرایی این نظام است.

 

  
نویسنده : محمدکاظم حمیدی ; ساعت ۱۱:٥٦ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٥ امرداد ،۱۳٩٤
تگ ها :

فقه ونظام شهرسازی

سرفصلهای مهم 

1-تعریف شهر

2-تاریخچه شهر

3-هویت شهر شرعی

4-مساحت شهر

5-وسعت راه

6-حریم

  
نویسنده : محمدکاظم حمیدی ; ساعت ۸:٥۸ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٤ امرداد ،۱۳٩٤
تگ ها :

اولویتهای پژوهشی درفقه

1 نظافت ، مصادیق و احکام آن
2 بررسی احکام فقهی و حقوقی باران مصنوعی
3 احکام بازیافت فاضلاب
4 استحاله مصادیق مستحدثه و احکام آن
5 مطالعه تطبیقی وضو شرائط و احکام آن از دیدگاه مذاهب اسلامی
6 ماهیت شرائط و احکام یائسگی
7 مصادیق و احگام جابجائی و نبش قبر
8 بررسی جامع به گارگیری سگ در ماموریت ها
9 بررسی تطبیقی حکم طهارت  نجاست غیرمسلمان از دیدگاه مذاهب اسلامی
10 تزریق خون کافر ، نامحرم و احکام آن
11 بررسی فقهی پی آمدهای مهاجرت به کشور های غیر اسلامی
12 ماهیت و حکم فقهی طائبین
13 احکام روابط اجتماعی و تعامل با کفار
14 احکام ورود غیرمسلمان به اماکن مقدس
15 تنجیس متنجس ، ماهیت و احکام
16 معیار فجر در لیالی مقمره
17 مغرب شرعی با رویکرد فقه مقارن
18 احکام نماز و روزه در قطب، فضا و مناطق جغرافیایی خاص
19 حکم تعیین جهت قبله با ابزارهای جدید
20 بررسی تطبیقی احکام نماز جات استداره ای در مسجد الحرام از دیدگاه مذاهب اسلامی
21 موضوع شناسی و احکام خنثی از منظر فقه
22 موضوع شناسی و احکام مسائل مستحدثه لباس مشکوک
23 حکم تقدم زن بر مرد در نماز از نگاه مذاهب اسلامی 
24 جایگاه مسجد در نظام حکومتی اسلام
25 بررسی احکام فقهی تولیت و مدیریت مساجد
26 احکام مسائل مستحدثه مسجد
27 احکام مشاهد مشرفه
28 مطاله تطبیقی ما یصح السجود علیه از دیدگاه  مذاهب اسلامی
29 حکم شهادت ثالثه در اذان  و اقامه
30 بررسی طبیقی احکام و شرائط  نماز جماعت در مذاهب اسلامی 
31 چیستی و شاخص های عدالت در ابواب گوناگون فقه
32 حکم اقتدا به غیر هم مذهب (شیعه به مخلف و مخالف به امامی ) از دیدیگاه فریقین
33 تقیه، اقسام و شرائط و احکام آن
34 تقیه مداراتی و تعامل با عامه در فقه امامیه
35 بررسی احکام و مصادیق قی در ابواب گوناگون فقه
36 نماز جمعه ، احکام و آداب فقهی آن
37 احکام فقهی نماز جمعه در حکومت اسلامی 
38 حکم نماز جمعه در حکومت طاغوت
39 وقت شرعی ایراد خطبه های و نماز جمعه
40 ماهیت ، احکام و شرائط خطبه نماز جمعه
41 حکم نماز جمعه بانوان
42 ماهیت و مصادیق سفر حرام و احکام نماز و روزه در آن
43 مطالعه تطبیقی احکام مسافر از دیدگاه مذاهب اسلامی
44 بازخوانی اداب واحکام مسافر ناظر به تحولات عصری
45 شاخص های بلاد کبیره و احکام نماز و روزه در آن
46 فلسفه نماز (نمازهای یومیه ، آیات ، جمعه ، قصر و نماز خوف )
47 احکام نماز در شرائط خاص
48 احکام اخذ اجرت در واجبات و عبادات
49 بررسی فقهی جامع عبادات کودکان با اهتمام به آثار تربیتی
50 سنجش میان تمییز و بلوغ  و رشد
51 ماهیت ، شرائط و آثار فقهی بلوغ و رشد
52 رابطه وجوهات شرعی با مالیات در دولت اسلامی
53 موارد وجوب و مصرف زکات در دولت اسلامی
54 شرائط وجوب خمس در مصادیق گوناگون
55 بررسی تطبیقی خمس از دیدگاه مذاهب اسلامی
56 حکم خمس در مصادیق جدید سرمایه گذاری
57 خمس راس المال
58 تاثیر ارتفاع قیمت سوقیه در احکام خمس
59 خمس قرض ضمن عقد اجاره ؛ تحلیل موضوع و تبیین حکم فقهی
60 فلسفه نماز (نمازهای یومیه ، آیات ، جمعه ، قصر و نماز خوف )
61 ماهیت و مصادیق مؤونه در احکام خمس
62 مرجع شرعی اخذ ،مصرف خمس در عصر غیبت
63 شرائط سیادت و احکام سیادت در فقه شیعه
64 بررسی صور جدید مصرف خمس و حکم فقهی آن
65 چیستی ، مصادیق و احکام بیت المال
66 رد مظالم ؛ مصادیق و آثار اجتماعی
67 نقش زمان و مکان در تحول موضوعات و تغییر احکام فقهی خمس
68 بررسی موضوعی طرق رویت هلال و احکام و آثار آن
69 اعتبار حکم حاکم در ثبوت هلال
70 مصادیق روزه ضرری ، شاخص ها و طرق کشف آن
71 حکم روزه مشاغل سخت
72 بررسی تطبیقی مفطرات روزه از دیدگاه مذاهب اسلامی
73 شرائط تحقق تظاهر به روزه خواری و حکم آن
74 مسائل و مصادیق جدیدی شرط استطاعت در حج و احکام آن 
75 شرطیت استطاعت علمی و هوشیاری در وجوب حج
76 جواز احرام در محاذی سماوی میقات در فقه اسلامی
77 حدود حرم مسجد الحرام ، مسعی و مطاف
78 حکم تغییر مقام ابراهیم و آرا و ادله
79 موضوع شناسی و احکام استضلال از دیدگاه فقه امامیه و عامه
80 اعتبار و نفوذ حکم حاکم مخالف در امور حج
81 بررسی حدود مطاف و مسعی (عرض وارتفاع)بارویکرد فقهی و جغرافیایی و تحولات تاریخی
82 احکام رمی جمرات ناظر به تغییرات جدید
83 احکام ذبح و حدود و ثغور منی در آرای فقها
84 احکام پزشکی حج
85 اصالت صلح یا جنگ در اسلام
86 شرائط و احکام جنگ و صلح
87 بررسی جامع اصول و قواعد جهاد در عصر حضور امام با رویکرد تاریخی
88 بررسی مصادیق و احکام جهاد ابتدایی ناظر به تحولات عصری
89 ماهیت و مصادیق دشمن در شرائط عصری و احکام آن
90 قلمرو مصادیق دفاع در عصر حاضر و احکام آنها
91 دفاع مشروع ، شرائط و احکام و آثار آن
92 مطالعه تطبیقی دفاع مشروع در فقه و حقوق بین المللی
93 دفاع از مسلمانان دیگر کشور ها در فقه  امامیه با رویکرد به مناسبت بین الملل
94 یاری گرفتن از کفار از منظر فقه
95 احکام تعامل دولت اسلامی با دولتهای کفر
96 دار الاسلام و دالکفر و دارالحرب ؛ ملاکات و احکام
97 مصادیق جهاد زنان با توجه به تحولات عصری و احکام آن
98 آموزش نظامی زنان
99 بررسی فقهی جنگ روانی ؛ ماهیت ، مصادیق و احکام 
100 سلاح کشتار جمعی ؛ ساخت ، فروش و به کارگیری از دیدگاه فقه شیعه 
101 جاسوسی و تجسس از منظر فقه 
102 اهل ذمه ، مصادیق و احکام آن
103 حقوق متقابل اهل ذمه و دولت اسلامی
104 تبیین فقهی جزیه ، حدود و شرائط آن ناظر به شرائط عصری و تشکیل نظام اسلامی
105 ترخیص ها و تنضییقات اقلیت های دینی در امور مدنی
106 بررسی فقهی و حقوقی احکام اسیران جنگی
107 استرقاق کفار در شرائط عصری
108 حکم خود کشی قبل از اسارت
109 ماهیت و شرائط امر به معروف و نهی از منکر
110 مصادیق ، احکام و شیوه های  امر به معروف و نهی از منکر
111 راهکارهای فقهی برخورد و اصلاح ناهنجاری های اجتماعی با رویکرد به  امر به معروف و نهی از منکر
112 مصادیق و احکام  امر به معروف و نهی از منکر ناظر به عملکرد مقامات و دستگاه های رسمی 
113 سازکارهای جمعی  امر به معروف و نهی از منکر در کنترل قدرت سیاسی
114 بررسی فقهی حرام در شرائط اضطرار و ضرورت و اکراه ناظر به شرائط معاصر
115 احکام فقهی حضور اجباری اضطراری و اکراهی در محیط نا مطلوب
116 خودکشی ، آثار و احکام از منظر فقه 
117 شناسایی مصادیق منکرات مامورین انتظامی و تبیین فقهی آن
118 شرائط و احکام لعن در فقه اسلامی
119 بررسی استعلام از فعل حرام در مقام مشاوره و درمان
120 تعظیم شعائر؛ مصادیق و احکام وآثار آن در فقه امامیه
121 وفای به عهد  ماهیت احکام  وماهیت و آثار آن در فقه امامیه
122 عزاداری از منظر فقه شیوه شرائط و احکام
123 مدیحه سرایی  از منظر فقه
124 حقوق همسایگان از دیدگاه فقه
125 شادی و نشاط فردی و اجتماعی از نگاه فقه
126 گناهان کبیره و آثار فقهی آن
127 بررسی فقهی یأس از رحمت خدا
128 بررسی فقهی اسراف و صرفه جوئی ماهیت و مصادیق و احکام
129 مصادیق و احکام اسراف و در آب کشاورزی 
130 غیبت ؛ مصادیق و احکام تکلیفی  و وضعی آن از منظر فقه
131 طبقه بندی انواع دروغ و احکام فقهی آن
132 بررسی فقهی مسئولیتهای ناشی از دروغ
133 توهین ؛ مصادیق و احکام تکلیفی و وضعی آن در فقه
134 نهی از منکر بدحجابان با رویکرد فقهی و تربیتی و روان شناسی
135 تراشیدن صورت از منظر فقه اسلامی
136 لهو و لعب و تفریحات ناسالم از دیدگاه فقه؛ ماهیت ، مصادیق و احکام
137 شرائط صحت نذر و قسم
138 سوگند دروغ در ابواب گوناگون فقه و احکام آن
139 معنویت گرایی ؛ چیستی و حدود با رویکرد فقهی
140 بررسی مبانی فقهی آرای فقها در مورد دراویش
141 احکام فقهی عرفان های کاذب
142 آیین ها ومناسک انحرافی از منظر فقه
143 موضوع شناسی  و احکام فقهی سیر و سلوک
144 شاخص های کسب حلال ناظر به شرائط عصری
145 کشاورزی در اسلام
146 احکام فقهی مسکن و شهرسازی
147 مصادیق  و احکام خرید و فروش اعیان نجس در شرائط عصری
148 تولید و فروش الکل طبی 
149 ماهیت و مصادیق قمار در معاملات جدید و احکام آن(شرط بندی و جوائز مشروط
150 بررسی فقهی قمار ، ماهیت و احکام
151 بررسی فقهی بازی با آلات قمار
152 شرکت های هرمی و احکام آن در فقه امامیه
153 رشوه از منظر فقه ، ماهیت مصادیق و احکام آن 
154 آثار اجتماعی رشوه
155 ماهیت مصادیق و احکام موسیقی 
156 بررسی مشروعیت استفاده از دستگاه های موسیقیایی سنتی و جدید در قرائت قرآن و ادعیه از دیدگاه فقه
157 ساخت خرید فروش و نگهداری آلات موسیقی از منظر فقه
158 آموزش موسیقی و فقه
159 حکم درآمد های ناشی از رقص
160 نقاشی  و هنرهای تجسمی از منظر فقه
161 بررسی مبانی فقهی احکام شعر
162 قاچاق مصادیق و احکام
163 خرید و فروش مواد مخدر از منظر فقه امامیه
164 احکام شرعی فروش کالاهای بدون کیفیت و نامطلوب
165 احکام فقهی خرید و فروش و سرقت و افشای اطلاعات محرمانه
166 پرورش و خرید و فروش حیوانات حرام گوشت
167 تولید خوراک برای حیوان حرام گوشت
168 مصادیق و احکام کم فروشی در انواع معاملات و قراردادها
169 ماهیت ، مصادیق و احکام درآمدهای رانتی
170 احتکار شرائط و مصادیق و احکام ناظر به شرائط عصری
171 کتب ضاله مصادیق و احکام آن در شرائط معاصر
172 ماهیت ، مصادیق و احکام تدلیس در معاملات
173 بررسی فقهی احکام و آثار تقلب و تدلیس در ابواب گوناگون فقه
174 بررسی نسبت تقلب و تدلیس
175 مصادیق ، شرائط  و احکام قراردادها در فقه امامیه
176 بررسی فقهی اصل آزادی قراردادها
177 نظریه عقد در فقه امامیه
178 نظریه عقد در فقه مذاهب اسلامی
179 نظریه ایقاع در فقه امامیه
180 نظریه ایقاع در فقه مذاهب اسلامی
181 ماهیت ، مصادیق مالکیت معنوی و احکام آن(اختراع ، اکتشاف ، تالیف و ...)
182 ماهیت حق و انواع آن
183 مبانی فقهی قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران
184 ماهیت اسناد تجاری و قواعد و اصول حاکم بر آن از منظر فقه امامیه 
185 شرائط و احکام قراردادهای تجاری بین المللی
186 ماهیت  و احکام مالکیت دولت و سایر اشخاص حقوقی
187 ماهیت و احکام سپرده های بانکی
188 کتابت و ثبت رسمی در عقود از منظر فقه و حقوق
189 استحقاق و تعهد امر به بیع و شرا نسبت به سود و زیان در معاملات(ماهیت معامله و شرائط ملزمه و احکام آن
190 احکام معاملات کودکان
191 تبیین فقهی و حقوقی قولنامه در معاملات
192 شرائط و احکام استاندارد  کالا و خدمات از منظر فقه
193 بررسی مالکیت یا حق اختصاص عضو قطع شده 
194 احکام و شرائط خریدو فروش و اهدای اعضاء بدن انسان
195 ماهیت ارز و احکام خرید و فروش آن
196 احکام خرید و فروش سلاح در شرائط معاصر
197 میزان سود مجاز در فعالیتها ی اقتصادی ؛ احکام و مبانی آن
198 بررسی ماهیت ، مصادیق و احکام پورسانت در معاملات
199 تبیین و تحلیل فقهی ایران کد
200 شرایط مصادیق و احکام فسخ در انوان معاملات
201 معامله متماثلین در شرائط تولید صنعتی شاخص ها ، شرائط و احکام 
202 شیوه های فرار از ربا و احکام و شرائط آن
203 آثار اقتصادی و اجتماعی ربا
204 ربا و رباخواری در قران و حدیث
205 ماهیت ، مصادیق و احکام معاملات ربوی ناظر به فعالیت های اقتصادی جدید
206 بررسی جامع ربا و مصادیق آن در معاملات جدید
207 صرافی ، ربا و فقه
208 خرید و فروش اسناد از دیدگاه فقه شیعه
209 احکام خرید و فروش و اسنکنت چک
210 عقود الاذعان فی فقه الامامیه
211 احکام فقهی حق امتیاز و آبونمان در خدمات عمومی(آب ، برق ، گاز و تلفن و...)
212 شرائط و احکام معامله حق امتیاز
213 مصادیق ، احکام و آثار مالی و حقوقی حق انحصار
214 ماهیت ، مصادیق ، احکام بیع سلم در شرائط جدید
215 ماهیت و احکام عقد استصناع و نسبت آن با بیع سلم
216 ماهیت و احکام بیع زمانی 
217 صندوق های سرمایه گذاری و مسائل فقهی آن
218 ماهیت اوراق بهادار و احکام آن
219 بورس کالا از دیدگاه فقه 
220 ماهیت بورس ، مبانی و احکام فقهی آن
221 بررسی فقهی حقوق متقابل مردم و بانکها
222 بررسی فقهی حضور نهادهی عمومی غیردولتی در شبکه بانکی و تاثیر آن برشرائط رقابت
223 انواع عقود بانکی ؛ احکام و مبانی فقهی آن
224 بانکداری اسلامی ؛ آسیبها ، مشکلات و راه حل ها
225 نقد و بررسی قانون بانکداری اسلامی ازمنظر فقه امامیه
226 ارزیابی میزان انطباق عملیات بانکی معمول در کشور با قانون بانکداری اسلامی
227 بررسی فقهی شفافیت اعتباری و مالی در نظام بانکی
228 مفهوم بانکداری خصوصی در اقتصاد ایران و بررسی فقهی رقابت بین بانکی 
229 بررسی فقهی قوانین و مقررات بانکداری خصوصی در ایران
230 خدمات جدید بانکی و احکام آن
231 بررسی فقهی بانکداری الکترونیک
232 بررسی فقهی ابزارهای نوین در ارائه خدمات بانکداری اسلامی
233 ردیابی موضوع ربا در نظام بانکداری اسلامی(ایران)
234 بررسی فقی قوانین و مقررات تاسیس و فعالیت بانک های خارجی در کشور
235 ارزیابی فقهی ابزارهای بانکی و روش های نوین در دیگر کشورها
236 بررسی فقهی قوانین و مقررات تاسیس و فعالیت بانک های خارجی در کشور
237 ارزیابی فقهی ابزارهای بانکی و روش های نوین در دیگر کشورها
238 بررسی و تطبیق ابزار های مالی جدید با بانکداری اسلامی
239 بررسی فقهی ابزارهای کنترل حجم پول در بانکداری بدون ربا
240 انوان سودهای بانکی و احکام آن ناظر به قانون بانکداری اسلامی و رویه جاری
241 بررسی فقهی مشرو عیت شرط سپرده گذاری در دریافت تسهیلات بانکی
242 شیوه های اسلام دریافت سپرده و اعطای تسهیلات بدون ربا
243  بررسی فقهی ریسک اعتباری پرداخت تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی
244 ماهیت ، مصادیق و احکام کارمزد در وام و تسهیلات بانکی
245 انواع تسهیلات بانکی و احکام آن از منظر فقه امامیه
246 بررسی تطبیقی شرائط و احکام قرض فقهی با وام های بانکی
247 بررسی فقهی مقررات اعطای تسهیلات مسکن بانک ها
248 جوائز بانکی و احکام آنها
249 مصادیق و احکام معاملات صوری بانک ها
250 حکم تصرف بانک در پس انداز مشتریان
251 مصادیق وشرائط و احکام حواله های  بانکی
252 مصادیق و احکام درآمد های نامشروع در معاملات  بانک ها
253 تبیین و تحلیل فقهی گشایش اعتبار بانکی
254 حکم مصرف وام و تسهیلات بانکی در خارج از موضوع قرارداد
255 بررسی فقهی قانون چک در جمهوری اسلامی ایران
256 تخلف مشتری از قراردادهای بانکی در آرای فقها
257 شرط عدم پذیرش زیان از طرف بانک در قراردادهای مشارکت مدنی و مضاربه
258 بررسی فقهی روش های اجرایی بانک ها در وصول مطالبات معوق
259 بررسی فقهی راه های کنترل فعالیت های بانک ها توسط بانک مرکزی
260 احکام ضمان در قرارداد های بانکی
261 بررسی فقهی وظائف و اختیارات بانک مرکزی در کنترل بانک ها
262 مبانی فقهی و حقوقی استقلال بانک مرکزی
263 بررسی فقهی بسته های سیاستی نظارتی بانک مرکزی
264 مسئولیت ضرر و زیان ناشی از تصمیمات مدیران بانکی در امور اقتصادی
265 بررسی فقهی اخلاق حرفه ای در صنعت بانکداری
266 بررسی علل گرایش بانک ها در کشور های غیرمسلمان به استفاده از قوانین بانکداری اسلامی
267 احکام فقهی تغییر عینی پول و چک در بانک ها 
268 ماهیت و کارکرد پول و احکام آن
269 موضوع شناسی و احکام پول و مدیریت آن در نظام بانکداری ایران
270 بررسی فقهی رفرم پولی
271 بررسی فقهی ارزش گذاری پول
272 کاهش ارزش پول و احکام آن در ابواب گوناگون فقه(خمس ، دین،نذر،مهریه، ارباح مکاسب و وصیت و ....
273 خزانه دولت منابع و مصارف از دیدگاه فقه
274 فقه توسعه
275 بررسی فقهی عوامل رشد بلند مدت اقتصادی
276 مبانی فقهی حق تقدم تجارت کالا ، خدمات دانش و فناوری (تقدم کشورهای اسلامی و مسلمانان بر غیر)
277 نحو تعامل با سیاست های اقتصادی و مالی جهانی از منظر فقه
278 بررسی ساز و کارهای اقتصادی اسلامی در مواجهه با شرائط اقتصاد جهانی
279 فقه گردشگری
280 فقه و نظام مصرف
281 راهکارهای فقر زدایی در نظام اقتصادی اسلام
282 نظام هدفمند حمایتی و فقه
283 بررسی فقهی یارانه و هدفمند سازی آن
284 انواع مسئولیت مدیران در تخلفات و جرایم زیردستان و آثار آن
285 بررسی فقهی راهکارهای افزایش ضریب فزاینده پولی
286 بررسی فقهی مالیات
287 بررسی فقهی عوارض و مالیات های دولت اسلامی
288 جایگاه عدالت در نظام مالیاتی و یارانه ای از منظر فقه
289 احکام فقهی محصولات جدید در بازارهای مالی
290 ارزیابی ساختار و مقررات بازار موجود برق کشور از دیدگاه فقهی
291 بررسی فقهی ساختار قوانین و مقررات بازارهای برق در سطح بین المللی
292 تدوین نظام شاخص های فقهی حاکم بر اصلاح ساختار روش و مقررات بازار بررق
293 ماهیت و احکام جریمه تاخیر در تعهدات (دین انکار کار تحویل عین یا منفعت و غیره)
294 بررسی فقهی ارزش افزوده صندوق های قرض الحسنه
295 فلسفه اقتصادی اسلام و مقایسه آن با سایر فلسفه های اقتصادی
296 مقایسه نظام اقتصادی اسلام با سایر نظامی های اقتصادی
297 نقش اقتصاد در رفع بحران اقتصادی
298 ماهیت بیمه و احکام فقهی آن
299 عقد بیمه از دیدگاه مذاهب اسلامی
300 بررسی فقهی مقررات بیمه در جمهوری اسلامی ایران
301 اجباری کردن بیمه و آثار قانونی آن از منظر فقه 
302 شرائط و احکام بیمه درمانی
303 شرائط و احکام بیمه عمر
304 وثیقه گذاری اسناد تجاری از منظر فقه
305 ماهیت ورشکستگی و احکام آن
306 بررسی فقهی حجر ناشی از الزمات حکومتی و قانونی مصادیق و احکام
307 رشد ؛ شاخص ها ، احکام و آثار آن در ابواب گوناگون فقه
308 مطالعه تطبیقی ماهیت و مبانی ضمان در فقه امامیه و قوانین جمهوری اسلامی ایران 
309 مطالعه تطبیقی ماهیت و مبانی ضمان در مذاهب اسلامی
310 ماهیت ، مصادیق و احکام خسارت معنوی 
311 مصادیق و احکام ضمانت های رایج
312 اتلاف مال غیر ؛ احکام و مصادیق جدید آن
313 مصادیق تضییع حقوق افراد توسط دستگاه های دولتی و احکام آن
314 بررسی احکام فقهی خسارات وارده از سوی عوامل دولت بر اموال شخصی 
315 بررسی فقهی و حقوقی خسارت های مادی و معنونی رسانه های بر جامعه و اشخاص
316 بررسی فقهی امکان استفاده دستگاه های دولتی از امکانات و منابع عمومی در زمینه های رفاهی و تفریحی کارکنان
317 بررسی فقهی ایراد خسارت بر بیت المال
318 ضمان ناشی از سوء مدیریت و رفتار مدیران و مجریان
319 ضمان مأموران دولتی در قبال اموال تحت اختیار
320 مسئولیت ضمان ماموران و دستگاه های توقیف کننده اموال متهمان
321 ضمان ماموران در خسارتهای ناشی از کنترل آشوب های و ماموریت های امنیتی
322 مصادیق وشرائط و احکام خسارت های ناشی از انجام ماموریت
323 ضمان ناشی از ضرب و شتم متهم
324 ضمان ناشی از خطا و سهل انگاری مامورین دولتی
325 ماهیت و احکام مقابله به مثل مصادیق شخصی ملی و فراملی
326 بررسی فقهی ضمان ناشی از تاخیر در انجام و اعلام نظر کارشناسی
327 ضمان ناشی از خدمات فنی مهندسی
328 ضمان خسارت ناشی از استفاده از محصولات صنعتی و کشاورزی غیر استاندارد
329 ضمان ناوگان حمل و نقل در برابر خسارت وارده به مسافر و بار
330 انواع خسارت های ناشی از تصادفات و احکام آن از منظر فقه
331 بررسی فقهی ضمان و خسارت مادی و معنوی ناشی از حوادث غیر مترقبه
332 احکام ضمانت دین شرکت و شرکا
333 ضمان متقابل کارگر  و کارفرما
334  بررسی فقهی مسئولیت های ناشی از دروغ
335 بررسی مبانی فقهی پرداخت و اخذ خسارت تاخیر قراردادهای داخلی و خارجی
336 تعاقب ایادی و ضمان شرعی در غصب
337  بررسی فقهی خسارت عدم النفع
338 مسئولیت ها و احکام ضمان پس از مرگ ضامن
339 جبران خسارت مازاد بر دیه در آرای فقها
340 ضمان ناشی از خطا در مشاوره به پزشک معالج
341 حکم خسارت های ناشی از خطا در تشخیص دستگاه های پزشکی
342 مصادیق ، شرائط و احکام ضمان و عدم ضمان کادر درمانی
343 ضمان داروساز در قبال عوارض ناشی از خطا در ساخت دارو
344 حدود مسئولیت و ضمان بستگان و اطرافیان بیمار در اجازه با ممانعت از اقدامات درمانی
345 وظیفه کادر درمانی در قبال خودکشی بیمار
346 صدور نظریه کارشناسی و حکم قضایی ناصواب و مسئولیت های ناشی از آن
347 مصادیق و احکام خیانت در امانت
348 شرائط و احکام امانتداری
349 احکام بازرسی بسته های پستی بدون اذن مالک
350 بررسی فقهی اداله لزوم یا جواز عقد شرکت ناظر به تحولات تجاری معاصر
351 بررسی فقهی ماهیت و احکام شرکت های تجاری ناظر به قانون تجارت ج. ا.ایران
352 ماهیت و احکام سهام شرکت ها و بنگاه های اقتصادی 
353 تبین فقهی و حقوقی ماهیت و احکام شرکتهای تعاونی
354 بررسی فقهی ضرورت رعایت منافع ملی در تعیین شرکای تجاری
355 بررسی فقهی و حقوقی قوانین و مقررات عمومی حاکم بر شرکتهای رسمی
356 ماهیت و مصادیق جدید شریک و احکام آن
357 احکام فقهی اوراق مشارکت
358 بررسی فقهی و حقوقی ماهیت ، مصادیق و احکام صلح در معاملات
359 بررسی میزان امکان بهره گیری از صلح در مشروعیت بخشی معاملات بانکی
360 ماهیت و احکام مضاربه و شروط ضمن عقد آن ناظر به تحولات تجاری معاصر
361 موضوع شناسی و احکام مضاربه رایج در بازار
362 حقوق کار در اسلام
363 مبانی و احکام فقهی کار و کارگر
364 تبیین فقهی مبانی قانون کار جمهوری اسلامی ایران
365 حقوق متقابل کارگر و کارفرما از دیدگاه فقه شیعه
366 شرائط و حدود تسلط کارفرما بر کارکنان
367 کار کودکان از دیدگاه فقه اسلامی
368 بررسی فقهی اصول و قواعد حاکم بر کارمند و سازمان
369 مسائل و احکام اجرت کارمندان
370 حق طبابت و احکام آن
371 بررسی فقهی قوانین  و مقررات اضافه کاری در نظام اداری جمهوری اسلامی ایران
372 تاثیر شرائط زمان و محل انجام کار در تعیین اجرت
373 به کارگیری نیرو بدون اجرت
374 بررسی فقهی ویژگی ها مسائل و احکام محیط کار
375 مصادیق و احکام اختلاف کارفرما و کارگر
376 بررسی فقهی حکم استفاده از اوقات بیکاری در زمان کار
377 بررسی فقهی شرکت کارکنان در مراسم مذهبی در وقت کار
378 اطاعت ازما فوق محدوده آثار  و احکام شرعی آن
379 تعارض دستور مافوق با احکام شرعی
380 حقوق و وظائف متقابل کارکنان و مدیران از منظر فقه
381 بررسی فقهی آثار و احکام رعایت سلسله مراتب (نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی)
382 حریم حقوقی و حقیقی کارکنان درنظام اداری مبانی و احکام
383 محدوده وظایف و اختیارات کارکنان
384 انتقال اجباری کارکنان از منظر فقه
385 بررسی فقهی قانون استخدام کشوری
386 بررسی فقهی قوانین و مقررات استخدام در نیروهای نظامی و انتظامی و امنینی
387 بررسی فقهی قوانین و مقررات گزینش در جمهوری اسلامی ایران
388 بررسی فقهی احکام انتظامی سازمان های علیه کارکنان
389 حقوق و احکام فقهی ارباب رجوع
390 ماهیت شرائط و احکام اجاره به شرط تملیک
391 تاخیر در ارسال و تحویل مرسلات از منظر فقه
392 حمل و نقل مسافر و مسائل فقهی آن
393 موضوع شناسی شرائط و احکام اجاره رحم
394 بررسی فقهی سوء استفاده از عنوان و امکانات شغلی
395 بررسی فقهی و حقوقی سرقفلی ماهیت مصادیق و احکام آن
396 بررسی فقهی ، وظائف و اختیارات ماموران خرید
397 اخلاق کار از منظر فقه
398 کارمند ،  بیت المال و فقه
399 ماهیت، مصادیق و احکام وکالت حقوقی
400 مشروعیت آثار و احکام ضم وکیل
401 ماهیت اختیارات و احکام وکیل تسخیری
402 بررسی فقهی و حقوقی ماهیت ، موارد و احکام حبس و نسبت آن با وقف
403 وقف منابع آبی ، شرائط و احکام وآثار آن از منظرفقه
404 وقف پول و اوراق بهادار و اسناد تجاری
405 وقف قبرستان و احکام قبرستان موقوفه
406 وقف مشاع  و احکام وآثار آن
407 شرائط و احکام تصرف مجاز در موقوفات
408 بررسی فقهی اختلافات و دعاوی اراضی وقفی و ملی
409 حکم انتفاع غیر معارض با جهت و غرض واقف از موقوفه
410 تغییر جهت و کاربری موقوفات
411 تغییر در وقف نامه
412 ماهیت ، مصادیق و احکام پذیره املاک وقفی
413 آثار فرهنگی ، احتماعی صدقات از نگاه قرآن  و حدیث
414 مسئولیت جامعه اسلامی (حکومت و مردم)در برابر حقوق ایتام و بی سرپرستان
415 بررسی شیوه های جمع آوری صدقات ناظر به تحولات عصری
416 احکام مهمانی ها و هدایای دستگاه های دولتی و عمومی
417 مرگ مغزی اهدای  اعضاء و احکام آنها
418 اهدای اعضای اعدامیان و محکومین به قصاص
419 اهدای نطفه و جنین و احکام آن
420 بررسی نسبت میان قوانین و مقرارات آمره جمهوری اسلامی ایران و مشهورات فقه شیعه در باب وصیت
421 تبییت فقهی و حقوق مواد مربوط به وصیت در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران
422 وصایای واجب بررسی و تحلیل مستندات فقهی
423 بررسی فقهی و حقوقی تلقیح مصنوعی
424 فقه و انتخاب جنسیت توسط خنثی
425 بررسی فقهی تکثیر تخمک های مولد چند قلویی 
426 بررسی فقهی و حقوقی سقط جنین
427 انتقال نطفه از میت به رحم زنده ؛آثار و احکام آن
428 انتخاب همسر ؛ شرائط ، احکام ، آداب
429 مراسم ازدواج و ترحیم ؛آداب و احکام 
430 نکاح معاطاتی از دیدگاه فقه شیعه
431 بررسی فقهی و حقوقی نقش اذن  ولی در نکاح 
432 محرمیت ؛ انواع، مصادیق، موجبات ، شرائط و احکام 
433 بررسی فقهی شرائط ضمن عقد نکاح در حقوق ایران
434 بررسی تطبیقی ازدواج موقت از نگاه مذاهب اسلامی
435 مطالعه تطبیقی نکاح 
436 ادله مشروعیت تحدید استمتاع در نکاح موقت و تاثیر آن درسقوط شرط اذن ولی
437 فلسفه تعدد زوجات و محدودیت آن
438 ازدواح با غیرمسلمان و مخالف ؛ بازخوانی اداله و احکام
439 ازدواج با زناکار ، صور و احکام آن
440 مهریه در فقه امامیه ، فلسفه ، احکام و آداب 
441 مشروعیت تحدید مهریه از سوی قانون گذار
442 فسخ نکاح ؛ موجبات ، نحوه احراز و احکام آن
443 امکان سنجی گسترش موجبات فسخ نکاح و مصادیق آن
444 حقوق متقابل زوجین در  فقه امامیه
445 ماموریت شغلی و تزاحم آن با حقوق خانواده
446 مطالعه تطبیقی تمکین در فقه و حقوق ایران
447 مصادیق و احکام تمکین در حقوق زوجین
448 احکام حقوق و وظائف زوجین در قرض عدم ایفای تکالیف جنسی
449 حقوق زنان در فقه امامیه و حقوق ایران
450 بررسی فقهی کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان
451 اشتغال بانوان در خارج منزل و رابطه آن با حقوق شوهر
452 فرزند متولد از رحم اجاره ای ، آثار و احکام
453 حضانت فرزند ؛ شرائط و احکام آن
454 حقوق فرزندان در فقه امامیه و حقوق ایران
455 حقوق کودکان در فقه امامیه و حقوق ایران
456 کودک آزاری و همسر آزاری از دیدگاه فقه و حقوق
457 بررسی اجتهادی آیات و روایات تربیت فرزندان (مبانی ، اصول و روشها)
458 تبیین فقهی مبانی طرح حمایت از خانواده
459 حقوق والدین در فقه امامیه و حقوق ایران
460 بررسی فقهی حقوق خویشاوندان
461 شرائط و احکام فرزند خواندگی
462 نفقه ؛ انواع ، شرائط و احکام
463 آداب معاشرت در جامعه اسلامی با رویکرد به مسائل فقهی
464 حدود و شرائط ارتباط زن  و مرد در فعالیت های مشترک
465 بررسی فقهی احکام روابط اجتماعی زنان
466 شرائط و احکام ممیز در ابواب گوناگون فقه
467 احکام روابط و تعاملات با نا محرم ؛ رویت و نگاه ، شنیدن صدا و تعامل و همکاری
468 احکام و شرائط روابط مشروع دختر و پسر
469 احکام و شرائط تماس بدنی مجاز با نا محرم
470 ارتباط و همکاری زن و مرد در فعالیتهای هنری
471 حضور زنان در مراکز علمی و اداری ؛ شرائط و احکام
472 بررسی فقهی  موارد تزاحم احکام شرعی با تکالیف ضابطان قضایی در تعامل محرم و نا محرم
473 موضوع شناسی و احکام نگاه
474 نگاه به تصویر حرام ناظر به ضرورتها
475 تماشای فیلم های محرک ؛ شرائط و احکام
476 حجاب و جایگاه آن در تحکیم خانواده و اجتماع
477 خالکوبی و احکام آن در فقه امامیه 
478 پوشش و آرایش از منظر فقه
479 موی مصنوعی و احکام آن
480 احکام استعمال لوازم آرایشی
481 احکام و حدود پوشش اسلامی در کشورهای غیر اسلامی
482 رقص از منظر فقه امامیه
483 مصادیق و احکام کف زدن
484 تشبه به کفار ؛ ماهیت و مصادیق
485 ماهیت و احکام انواع مسابقات
486 فقه و ورزش
487 فقه و ورزش بانوان
488 بررسی فقهی بازی رایانه ای
489 بررسی فقهی بازی شطرنج
490 بررسی فقهی ماهیت و احکام بازی بیلیارد
491 تفریحات سالم ؛ مصادیق و احکام
492 صاحبان اختیار طلاق در فقه شیعه
493 انواع وکالت دادن به زوجه در طلاق
494 راهکارهای کاهش میزان طلاق
495 بررسی فقهی عده زن فاقد رحم
496 مصادیق جددی جعاله و احکام آن
497 بررسی و تحلیل فقهی جعاله درنظام بانکداری اسلامی
498 مصایق ، شرائط و احکام ذبح با ابزار های جدید
499 احکام ذبایح اهل کتاب و مشرکان
500 احکام ذبایح اهل کتاب و غیرمسلمان از دیدگاه اسلامی
501 آداب شرعی خوردن و اشامیدن ناظر به تحولات عصری
502 احکام خوراکی ها  و نوشیدنی های وارداتی
503 غذای حلال و احکام فقهی آن
504 احکام فقهی آبزیان
505 لقمه حرام ، مصادیق و احکام و آثار آن
506 مصایق و احکام تولید ، خرید ، فروش و مصرف انواع مشروبات الکلی و الکل های صنعتی و سفید
507 الکل تولید شده در فرایند تهیه مواد غذایی ؛ موضوع شناسی و احکام فقهی
508 اسکار و تخدیر ؛ ماهیت ، مصایق  و احکام آن
509 احکام مصرف  مواد مخدر
510 شرائط و احکام واردات محصولات غذایی
511 مصادیق جدید غصب و احکام آن 
512 مصایق و احکام غصب در اماکن و اموال عمومی و دولتی
513 حریم خصوصی ، ماهیت ،مصایق واحکام آن با رویکرد مطالعه تطبیقی فقه و حقوق بشر
514 حکم شکستن حریم خصوصی ناشی از ضرورت
515 مصایق و احکام شنود و تجسس در وسایل ارتباطی (تلفن، رایانه، مکاتبات و ...)
516 حکم فقهی شکستن قفل نرم افزارهای الکترونیکی
517 حکم تصویر برداری بدون اجازه
518 تقاص ؛ مبانی فقهی ، شرائط و احکام
519 احکام و پیامد های تصرف در اموال متهم
520 ورود و تصرف در اماکن متصرفه
521 ماهیت ، مصادیق و احکام حق الماره
522 حق الشفعه ؛ ماهیت ، مصادیق جدید و احکام آن
523 بررسی فقهی ابعاد مختلف محیط زیست با رویکرد ملی
524 انواع زمین و احکام آن در فقه اسلامی
525 احکام و شرائط احیای زمین 
526 آب های استراتژیک و احکام آن
527 دخل و تصرف دولت در طبیعت و منابع آبی از دیدگاه فقه
528 بررسی احکام فقهی دریا ها
529 نظام بهره برداری وو تملک منافع دریا ها توسط بخش خصوصی
530 منابع آبی و حاکمیت حکومت اسلامی ، شرائط و احکام
531 احکام برداشت غیر مجاز از منابع آبی
532 حقابه ، خرید و فروش و قیمت گذاری انواع آب ها توسط دولت از منظر فقه
533 بررسی فققهی و حقوقی احکام و قوانین آبیاری و آبخیزداری و آبخوان داری
534 انفال و مصادیق آن در حکومت اسلامی 
535 شرایط و احکام مالکیت و بهرداری از انفال در عصر غیبت 
536 نقش تحولات عصری در مالکیت و مدیریت انفال
537 انواع مشترکات در املاک و شرایط بهره برداری از آن
538 بهره برداری از معادن در نظام اسلامی
539 موضوع شناسی و احکام مالکیت و بهره برداری از هوا و فضا
540 مصادیق و احکام اموال مجهول المالک ناظر به شرائط عصری
541 نقش زمان و مکان در تعیین ارث زن
542 بررسی تطبیقی آرا و ادله ارث زوجه از زمین از منظر مذاهب اسلامی
543 بررسی فقهی و حقوقی ارث زوجه از زمین 
544 منزلت اجتماعی قانون در جامعه ایران
545 توسعه قضایی و تامین حقوق و آزادی های شهروندان
546 قضا زدایی و حذف برخی عنواین جزایی 
547 ولایت قضایی ماهیت موجبات اختیارات و احکام آن
548 جایگاه عدالت در قضای اسلامی
549 عدالت کیفری و شاخص های آن از دیدگاه اسلام
550 ضمانت های اجرایی و راهکارهای تحقق عدالت قضایی در فقه امامیه
551 جایگاه و نقش جرم شناسی و کیفرشناسی در نظام جزایی اسلام
552 جرم و پیشگیری از آن در فقه امامیه
553 پیشگیری از جرم از دیدگاه ها مذاهب اسلامی
554 بررسی فقهی اقدامات تامینی و تربیتی و تاثیر آن در کاهش جرایم
555 طرح دعوا در محاکم کشورهای غیر اسلامی در آرای فقها
556 انصاف ، نقش و تاثیر آن در نظام قضایی اسلام
557 اختیارات حاکم اسلامی در مصادره اموال
558 بررسی فقهی استرداد مجرمان
559 بررسی فقهی قانون مطبوعات جمهوری اسلامی ایران
560 شرائط قاضی در فقه شیعه
561 قاضی القضات؛ پیشینه تاریخی در فقه امامیه ، وظائف و اختیارت و تطبیق با ساختار قضایی ج.ا.ایران
562 بررسی تطبیقی شرایط قاضی در فقه و نظام قضایی ج.ا. ایران
563 شرط اجتهاد قاضی و بررسی فقهی اعتبار حکم قاضی غیر مجتهد در نظام
564 بررسی فقهی اعتبار حکم قاضی مجتهد بر خلاف اجتهاد خود ناشی از الزامات قانونی 
565 قاضی تحکیم ؛ شرائط و احکام ناظر به فقه و قوانین موضوعه
566  بررسی فقهی اعتبار قضاوت شورایی و چگونگی و شرائط آن
567 بررسی فقهی اعتبار اقدامات هیات های حل اختلاف
568 بررسی فقهی هیات منصفه ؛ چیستی ، کارکرد ، انواع ، شرائط و احکام آن
569 استقلال قاضی ؛ حدود  و احکام آن
570 بررسی فقهی رسمی محدوده کننده قاضی در نظام ج.ا.ایران
571 مشاغل قضائی بانوان و احکام آن
572 مطالعه تطبیقی آیین دادرسی مدنی  ج.ا.ایران با دو کشور توسعه یافته و دو کشور اسلامی
573 مطالعه تطبیقی آیین دادرسی کیفری ج.ا.ایران با دو کشور توسعه یافته و دو کشور اسلامی
574 تبیین و تحلیل فقهی مبانی آیین دادرسی مدنی ج.ا.ایران
575 تبیین و تحلیل فقهی مبانی آیین دادرسی کیفری ج.ا.ایران
576 تدوین آیین دادرسی کیفری بر اساس منابع اسلامی
577 تدوین آیین دادرسی مدنی بر اساس منابع اسلامی
578 بررسی فقهی قانون اصلاح ماده شمول مرور زمان موضوع ماده 46 قانون دفاتر رسمی
579 تخصصی کردن دادرسی و قضاوت ضرورت جواز یا عدم مشروعیت آن
580 بررسی فقهی احضار و دستگیری بدون حکم قاضی
581 تبیین وظائف و اختیارات دادستان از دیدگاه فقه امامیه
582 بررسی امکان مطالبه هزینه های دادرسی از متهم پس از اثبات جرم
583 تبانی با متهم در جریان دادرس موارد و احکام آن
584 مرور زمان ؛ ماهیت ، موارد آثار و احکام فقهی
585 احکام ویژه بانوان در مراحل گوناگون دادرسی
586 بررسی اداله اثبات دعوا کیفری از منظر فقه امامیه
587 شاخص های و احکام مدعی و منکر از دیدگاه مذاهب اسلامی و حقوق معاصر
588 حجیت شاهد و یمین در فقه و نظام قضایی ج.ا.ایران
589 حجیت قرائن و شواهد و امارات و سایر طرق تحصیل علم متعارف در امر قضا 
590 بررسی اعتبار علم قاضی ، موارد ، آثار و احکام آن
591 بررسی فقهی و حقوقی اعتبار علم قاضی
592 بررسی شیوه های اخذ اقرار و احکام آن
593 اعتبار اقرار متهم در غیر دادگاه
594 اعتراف کذب ، نحوه احراز و احکام و آثار آن
595 بررسی حکم فقهی اعتراف گیری از متهم در مراحل گوناگون دادرسی 
596 بررسی فقهی روش های بازجویی در نظام قضایی ج.ا.ایران
597 بازجویی از افراد مطلع ، احکام و آثار آن
598 تحقیقات مقدماتی و بازپرسی از منظر فقه 
599 اعتبار نظر کارشناس در بررسی و اثبات دعاوی
600 اعتبار و حجت گزارش مکتوب در مراحل دادرسی
601 شرائط و ویژگی های گزارشی مطلوب از منظر فقه
602 بررسی فقهی موارد تعارض سند رسمی با سایر ادله اثبات دعوا و احکام آن
603 نگاهی دوباره به قانون اصلاح قانون ثبت مصوب 1351 از منظر فقه
604 اعتبار و مشروعیت فقهی ابزارهای جدید کشف جرم
605 بررسی فقهی حقوق مردم در تحقیقات امنیتی
606 بررسی فقهی بهره گیری از دروغ و تهمت در کشف جرم
607 مطالعه فقهی و حقوقی ضرب و شتم شهروندان و شکنجه متهمان
608 حکم فقهی بازداشت موقت و موارد مجاز آن در زمان تحقیقات
609 ضابطان قضایی ، مصادیق ، شرائط و احکام
610 حقوق مامورین انتظامی و امنیتی در برابر بدرفتاری متهمان و ارباب رجوع
611 حدود اختیارات مأمور در بازداشت متهم
612 حقوق مجرم و خطاکار در فقه امامیه و طرق استیفای آن در نظام ج.ا.ایران
613 حقوق متهم در فقه امامیه و طرق استیفای آن در نظام قضایی ج.ا.ایران
614 خطای قاضی آثار و احکام آن
615 بررسی فقهی استحقاق ذی نفع در احکام قضایی نا صواب در فرض علم ذی نفع
616 ماهیت وکالت و حدود اختیارات وکیل مدافع از منظر فقه امامیه و حقوق ج.ا.ایران
617 گذشت و عفو و تحفیف مجازات ناظر به حق خصوصی و عمومی
618 عفو سایر مجازات های محکوم قبل از اجرای حکم
619 بررسی فقهی و حقوقی جواز عفو حاکم نسبت به جنبه خصوصی جرایم
620 عفو پذیری احکام مستند به علم قاضی
621 ترخیص ها و تضییقات اقلیت های دینی در امور کیفری
622 بررسی فقهی موارد کاربرد برائت در حوزه وظایف انتظامی و امنیتی
623 مصادیق و احکام مستثنیات دین
624 ارزیابی فقهی مقررات و رویه ج.ا.ایران در زمینه عدالت قاضی و شاهد
625 شاخص های و سطح عدالت معتبر مرجع تقلید، ولی فقیه ، قاضی و شاهد
626 هدیه به حقوق بگیران و نسبت آن با رشوه
627 شهادت دروغ ؛ مصادیق و احکام
628 بررسی فقهی و حقوقی شهادت زن
629 صفات و شرائط شاهد در فقه امامیه
630 حجیت قول وشهادت ازطرق نوشتار
631 اعتبارشهادت عدل واحد در موضوعات
632 موارد، شرائط و احکام شهادت در ابواب گوناگون فقه
633 بررسی احکام و آثارصدور گواهی خلاف واقع از منظر فقه
634 فلسفه انواع مجازات در اسلام
635 فلسفه حدود موضوعیت یا بازدارندگی
636 اصل برائت در فقه جزائی اسلامی
637 تبیین فقهی قانون مجازات اسلامی ج.ا. ایران
638 ارزیابی مبانی قانون مجازات اسلامی بر اساس فقه امامیه 
639 مبانی فقهی تعزیرات حکومتی و بررسی تاثیر آن در کاهش جرایم
640 بررسی فقهی مصالحه در امور کیفری و موارد آن
641 بررسی فقهی و حقوقی تغییر جنسیت ناظر به پیامدهای کیفری آن
642 اعتبار رشد در احکام جزیی ازمنظر فقه امامیه و نظام حقوقی ج.ا.ایران
643 پیامد های اجتماعی زنا از منظرکتاب و سنت
644 ماهیت ، مصادیق و احکام همجنس گرائی
645 بررسی امکان تاثیر عدم احصان در تخفیف حد لواط
646 توهین به مقامات رسمی کشور مفهوم شناسی موارد و احکام
647 اسکار، احکام و روش اثبات آن
648 مصادیق جدید سرقت موارد و احکام
649 احکام فقهی خرید و فروش سرقت و افشای اطلاعات محرمانه
650 مصادیق جدید حرز و احکام آن
651 کلاهبرداری ؛مفهوم شناسی ، مصادیق و احکام فقهی آن
652 موضوع شناسی و احکام پول شویی از منظر فقه
653 بررسی ماهیت ، مصادیق و احکام اختلاس
654 محاربه و افساد فی الارض ، چیستی ، شاخص ها ، موارد  و احکام آن در فقه امامیه
655  بررسی فقهی اخلال در امنیت روانی جامعه
656 ارتداد ؛ چیستی،  موجبات ، احکام وآثار آن
657 بازشناسی موضوع ارتداد و احکام آن
658 بررسی فقهی و حقوقی ارتداد با رویکرد به موازین بین المللی حقوق بشر
659 سبّ المعصوم و احکام آن در فقه امامیه
660 موارد و احکام مهدور الدم
661 موضوع شناسی و احکام بدعت، سنت حسنه و نوآوری از منظر فقه
662 بررسی فقهی جرایم و مجازاتهای کودکان
663 جرایم نو پدید موارد و احکام
664 تروریسم ماهیت و انواع و احکام فقهی آن
665 جرایم رایانه ای و احکام آن 
666 بررسی فقهی و حقوقی جرم سیاسی
667 جرم سیاسی از نگاه فقه
668 ماهیت ، موارد ، شرائط و اححکام مجازاتهای بازدارنده
669 خشونت در خانواده ، مصادیق و احکام آن
670 بررسی فقهی مجازات های جایگزین در نظام قضایی ج.ا.ایران
671 کیفری های جدید ، موارد و احکام
672 بررسی فقهی قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی
673 بررسی فقهی شیوه های برخورد با متخلفی از مقررات مالیاتی
674 ارزیابی فقهی شیوه های برخورد با متخلفین از مقررات مالیاتی
675 کار اجباری در نظام اسلامی از دیدگاه فقه
676 بررسی فقهی جریمه و مجازات مالی
677 امکان مجازات عامل فعل حرام فاقد عنوان مجرمانه در نصوص قانونی از منظر فقه
678 اختبرات ولی فقیه در عفو و تبدیل احکام قضایی 
679 جایگاه مصلحت در اجرا و تعطیلی حدود
680 توبه ، ماهیت ، احکام و آثار آن از منظر فقه
681 نقش توبه در سقوط و تخفیف مجازات و موارد آن
682 بررسی فقهی تاخیر حکم حد و تعزیر در موارد دیه
683 اختصاصات زنان در اجرای مجازات
684 تاخیر در اجرای حکم ، شرائط و احکام
685 اجرای علنی حدود و تعزیرات ناظر به پیامدهای اجتماعی و بین المللی معاصر
686 ارزیابی فقهی مجازات های جدید در نظام ج.ا.ایران ، ساختارها و ابزارها
687 بررسی شیوه ها و ابزارهای اجرای حدود و قصاص از منظر فقه امامیه
688 حکم فرار از حفیره در فرض صدور حکم رجم به استناد علم قاضی
689 بی حس کردن عضو هنگام اجرای حد از دیدگاه فقها
690 حکم فقهی پیوند عضو مجرم پس از اجرای حد
691 حبس در فقه امامیه ، موارد ،آثار و احکام
692 شرائط  و ضوابط زندان و زندان بانی از منظر فقه ناظر به قوانین و قررات ج.ا.ایران
693 حقوق و احکام زندانیان و محکومان  قضایی
694 ضرورت حفظ آبرو و شخصیت زندانی از منظر فقه
695 عوارض ناشی از زندان  مصادیق، آثار و احکام
696 مجازات زندانی مزاحم و حکم سختگیری های متصدیان زندان
697 انواع قتل و شاخص های هر یک از آنها در فه امامیه و قوانین ج.ا.ایران
698 قتل ترحمی (استرحامی ) ماهیت ، اختیارات و احکام آن
699 قسامه ؛ موارد شرائط و احکام آن در فقه امامیه و حقوق ج.ا.ایران
700 نقش حاکم و ولی دم در اجرای قصاص
701 تبدیل قصاص نفس به قصاص اعضا از دیدگاه فقه شیعه
702 بررسی نظریه برابری زن و مرد در قصاص و دیه
703 بررسی حکم منع صدور حکم قصاص به نفع غیرمسلمان علیه مسلمان با توجه به موازین حقوق بشری
704 قتل عمد و آثار اجتماعی آن با رویکرد پیشگیرانه از منظر کتاب و سنت
705 مسئولیت مباشر ، سبب و سبب اقوی در وقوع جنایت و احکام آن
706 نسبت میان سلسله مراتب در نیروهای مسلح و سبب اقوی در وقوع جنایت توسط زیردستان
707 ماهیت دیه از منظر فقه اسلامی ، مجازات ، خسارت مالی، ماهیت دوگانه
708 بررسی فقهی تفاوت دیه زن و مرد ناظر به تحولات عصری
709 بررسی فقهی میزان  دیه اهل کتاب
710 بررسی فقهی تفاوت دیه مسلمان 
711 دیه اعضای مقطوعه پیوند اعضاء
712 دیه جنین ؛ شرائط و احکام
713 شناسایی اعضای فاقد دیه معین و نحوه تعیین آن(جناق سینه، بند انگشت، و ...)
714 فقه و پرداخت دیه کارگران طرح های عمرانی دولتی
715 بررسی فقهی سوانح در حریم راه آهن
716 دیه سوختگی ؛ موارد احکام و نحوه تعیین دیه
717 بررسی فقهی قوانین بین المللی مربوط به دیه حوادث هوایی
718 حکم موارد موجبات دیات 
719 موارد تاثیر ومشارکت مجنی علیه در وقوع جنایت و تعیین سهم جانی از دیه(در جنایت عمدی و غیرعمدی)
720 موارد عدم تعلیق دیه بر ذمه جانی از منظر فقه
721 ماهیت و احکام تغلیظ دیه در فقه اسلامی 
722 ارش و خسارت زاید بر دیه موارد و احکام
723 حکم قاتل معیر پس ار مصالحه با اولیای دهم بر زاید از دیه 
724 اصول روش و مرجع تعیین درصد سهم شرکا در وقوع جنایت
725 مبانی محاسبه دیه از دیدگاه فقه امامیه و امکان توسطعه اجناس آن
726 بررسی فقهی و حقوقی ابهامات و اختلافات کارشناسی در خصوص تشخیص دیه اعضاء
727 شیوه های پرداخت دیه در آرای فقها
728 زمان استحقاق مجنی علیه نسبت به دیه (یوم الجنایه، یوم القضا ، یوم الاداء)
729 تاثیر تغییر قیمت تورم و تاخیر در پرداخت دیه در محاسبه آن
730 بررسی فقهی پردات دیه  و مازاد دیه از بیت المال
731 بررسی امکان افزایش مبلغ دیه در صورت تقسیط
732 عاقله ؛ ماهیت ، مسئولیت  و احکام آن در فقه امامیه ناظر به قوانین جمهوری اسلامی ایران
733 مطالعه تطبیقی ضمان عاقله و تاسیس های حقوقی مشابه و معاصر
734 نظام موضوعات فقه حکومتی
735 فقه حکومتی ؛ ماهیت ، ساختار و کارکردها
736 فقه حکومتی ؛ رویکردها و پیامدها
737 ماهیت ، مبانی و شاخص های احکام حکومتی
738 حکم حکومتی ؛ مفهوم شناسی ، گستره و آثار
739 احکام حکومتی و نسبت آن با احکام اولیه و ثانویه
740 تاثیر اختلال نظام و حرج نوعی در احکام حکومتی
741 بررسی حکم موارد تعارض نظرکارشناسی و تخصصی دستگاه ها با حکم حکومتی
742 بررسی فقهی تعارض احکام حکومتی  با حقوق احکام
743 امور حسبیه در فقه اسلامی؛ماهیت ؛انواع؛قلمرو و احکام
744 مشروعیت و ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت از دیدگاه فقه
745 مبانی مشروعیت دولت در حکومت اسلامی 
746 مفهوم دولت -ملت از نظر فقه
747 تابعیت از منظر فقه اسلامی
748 رابطه حکومت اسلامی و مردم سالاری دینی
749 بررسی تطبیقی مبانی نظام مردم سالاری دینی و لیبرال دموکراسی
750 بررسی نسبت رعیت، مردم،ملت و شهروند در منابع اسلامی و حقوق معاصر
751 بررسی وظائف و اختیارات دولت اسلامی از منظر فقه
752 بررسی مبانی فقهی حدود و اختیارات دولت در وضع مقررات تحدیدی در عرصه تجارت
753 بررسی فقهی احکام تحدید شرکای تجاری بر اساس شاخص های منافع ملی
754 اختیارات دولت اسلامی در سیاست گذاری و وضع مقررات در زمینه تولید و توضیع کالا و خدمات 
755 قیمت گذاری کالا و خدمات توسط دولت از منظر فقه 
756 حکومت اسلامی و مصلحت 
757 تبین فقهی حدود مصلحت نظام اسلامی 
758 مسئولیت حکومت در برابر آسیب دیدگان اجتماعی از منظر فقه 
759 بررسی فقهی میزان اختیارات مددکاران اجتماعی در حوزه های اجتماعی در حوزه های گوناکون 
760 ولایت مطلقه فقیه و نسبت آن با مردم سالاری دینی از منظر فقه 
761 تبیین جایگاه مسئله ولایت فقیه در هندسه علم فقه 
762 دموکراسی مشورتی از دیدگاه اسلام و رابطه آن با ولایت فقیه 
763 بررسی مبانی فقهی نظریه ولایت فقیه 
764 ولایت فقیه؛ مبادی، مسائل و ادله   
765 بررسی مبانی کلامی نظریه ولایت فقیه 
766 بررسی مبانی فقهی اصول مربوط به ولایت فقیه در قانون اسلامی 
767 بررسی مبانی فقهی شورای رهبری، شرائط و احکام 
768 اجتهاد و ولایت فقیه 
769 بررسی فقهی شرط اعلمیت در ولایت فقیه
770 بررسی فقهی امکان تصدی منصب ولایت فقیه توسط زنان 
771 بررسی فقهی رابطه ولایت فقیه و مجلس خبرگان 
772 بررسی فقهی اختیارات مجلس خبرگان در نطارت در نهاد رهبری 
773 نسبت میان ولی فقیه در فقه امامیه و حاکم اسلامی در فقه عامه 
774 شئون فقیه حاکم از منظر فقه 
775 تعارض فتوای ولی فقیه با سایر مراجع 
776 تعارض قوانین حکومتی و فتاوای مراجع در حکومت اسلامی 
777 وظائف حاکم اسلامی در تنظیم و توضیع عدالت محور مناسبات و امکانات 
778 وظائف حاکم اسلامی در برابر مفاسد اجتماعی از منظر فقه  
779 وظائف اصلی حاکم اسلامی در استقرار نظام سلامت  و بهداشت جامعه  
780 بررسی فقهی اختیارات ولی فقیه در خارج از مرزهای جغرافیای نظام اسلامی
781 اعتبار حکم حاکم در ثبوت هلال
782 خزانه؛ماهیت و ارتباط آن با ولی فقیه و سایر قوا
783 بازخوانی مبانی فقهی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
784 معیار و شاخص های اسلامی اسلامی بودن قوانین از دیدگاه فقه
785 بررسی فقهی احکام اولیه و ثانویه و مقررات جمهوری اسلامی ایران
786 بررسی فقهی رابطه ولایت مطلقه فقیه و استقلال قوا 
787 بررسی فقهی رابطه  ولایت مطلقه فقیه وتحزب
788 مشروعیت و احکام انتخابات از منظر فقه
789 ماهیت شرعی و حقوقی نمایندگی در مجلس قانون گذاری
790 نقش و جایگاه مردم درحکومت اسلامی از منظر فقه
791 بررسی فقهی قانون احزاب جمهوری اسلامی ایران
792 بررسی فقهی جایگاه و حقوق احزاب در نظام اسلامی
793 مبانی فقهی احزاب و نهاد های مدنی و قلمرو آن
794 بررسی فقهی قوانین و مقررات محدود کننده فعالیت تشکل های مردم نهاد
795 بررسی فقهی قوانین و مقررات استرداد مجرمین بین کشورها
796 بررسی فقهی نظام جامع ساز و کار های نظارتی بر قوای سه گانه ی جمهوری اسلامی ایران
797 بررسی نظارت و کنترل قدرت از منظر فقه
798 نظارت و بازرسی از منظر فقه 
799 رعایت قوانین و مقررات دولتی از منظر فقه
800 تخلف از قوانین و مقررات موضوعه از منظر فقه
801 بررسی فقهی کنترل جمعیت و احکام آن
802 ابعاد و آثار فقهی نظم و انضباط اجتماعی 
803 بررسی فقهی برخورد با فرق ضاله با رویکرد امنیت ملی
804 احکام و مسائل فقهی نیرو های راهنمایی و رانندگی
805 مسئولیت های جامعه اسلامی (حکومت  و مردم)در برابر کودکان نا مشروع 
806 حقوق معلولان و نا توانان از منظر فقه
807 بررسی مبانی فقهی اصل 45 قانون اساسی
808 فقه و حکم سلب مالکیت خصوصی اشخاص ناظر بر منافع عمومی
809 حکم تصرفات دولت اسلامی در املاک خصوصی و موقوفات 
810 بررسی فقهی تعارضات اقدامات عمرانی با حقوق مردم و محیط زیست
811 بررسی فقهی تعارض ماموریت های امنیتی با حق الناس
812 اجرا و اعمال حق ارتفاق دولت نسبت به اراضی و املاک شخصی از منظر فقه
813 حقوق مردم در حکومت اسلامی از منظر منابع اسلامی
814 بررسی فقهی حقوق متقابل مردم و وزارت نیرو
815 بررسی فقهی حقوق متقابل مردم و وزارت کشاورزی
816 بررسی فقهی حقوق متقابل مردم و وزارت صنعت، معدن و تجارت
817 بررسی فقهی حقوق متقابل مردم و وزارت بهداشت و درمان
818 بررسی فقهی حقوق متقابل مردم و وزارت اقتصاد و دارایی
819 بررسی فقهی حقوق متقابل مردم و سازمان ثبت اسناد
820 بررسی فقهی حقوق متقابل مردم و شهرداری ها
821 بررسی فقهی منابع درآمدی شهرداری ها
822 بررسی فقهی ضوابط و مقررات ساخت و ساز های شهری در شهرداری ها
823 احکام فقهی مسکن و شهرسازی
824 بررسی فقهی حقوق متقابل مردم و نیروی انتظامی
825 احکام و مسائل فقهی نیرو ی انتظامی
826 احکام و مسائل فقهی و حقوق پلیس زن
827 اخلاق نیروی انتظامی از منظر فقه
828 بررسی فقهی شیوه های جاری تامین امنیت در جاده ها توسط نیروی انتظامی
829 تدوین نظام موضوعات حوزه فقه اطلاعات
830 حفاظت اطلاعات؛ مشروعیت، حدود و ثغور و احکام فقهی آن
831 احکام و مسائل فقهی نیرو های اطلاعاتی
832 شیوه های جمع آوری اطلاعات در سیره نبوی و ائمه اطهار
833 احکام و مسائل فقهی کارکنان ستاد مواد مخدر
834 مناصب اجرایی زنان از منظر فقه
835 بررسی جواز تصدی ریاست قوای سه گانه توسط زنان در ج. ا. ایران
836 مبانی معرفت شناختی اجتهاد
837 ماهیت و قلمرو تقلید در اسلام
838 اقسام اجتهاد و ادله ی آن
839 بررسی نظریه تجزی در اجتهاد
840 اجتهاد در عصر حاضر
841 بررسی فقهی حجیت فتوای شورایی و مدل ساختاری آن
842 پیش نیاز های علمی و مهارتی اجتهاد در عصر حاضر
843 شرط اعلمیت در مرجع تقلید و شاخص های آن
844 مشروعیت و جواز افتا و مرجعیت تقلید بانوان
845 اشتراط حلال زادگی در ابواب گوناگون فقه؛ احکام و آثار آن
846 شرائط مرجع تقلید ناظر به تحولات عصری
847 شرائط اجتهاد از منظر امام خمینی (ره) و مبانی فقهی آن
848 بررسی نظریه جواز تبعض در تقلید 
849 احتیاط؛ انواع و جایگاه آن در فقه امامیه
850 ماهیت و شرائط عمل به احتیاط در مقابل اجتهاد و تقلید 
851 تغییر فتوای مجتهد و مسئله اجزا
852 اصول و مبانی مدیریت از منظر فقه
853 برنامه ریزی از منظر فقه
854 استخراج و کشف قواعد مدیریت اسلامی از سیره ائمه و رویه ی فقها و دانشمندان اسلامی
855 شایسته سالاری و مسئو لیت های ناشی از به کار گیری غیر اصلح از منظر فقه
856 توسعه شهری و معماری اسلامی- با رویکرد فقهی
857 طراحی شهری و شهر نشینی از منظر فقه
858 احصا و بررسی موارد تعارض فرهنگ بیگانه با فقه و ارائه راهبردهای اصلاحی 
859 تکالیف و حقوق مجریان فرهنگی و احکام آن از دیدگاه فقه
860 احکام فقهی روابط بین الملل
861 بازخوانی قواعد فقهی حاکم در مناسبات و روابط بین المللی
862 بررسی قاعده نفی سبیل در نظام بین المللی 
863 تجارت بین المللی با رویکرد به قاعده نفی سبیل
864 اصول حاکم بر روابط حکومت اسلامی با سایر دولت ها از دیدگاه فقه
865 اصول سیاست خارجی در نظام سیاسی اسلام
866 اصل همزیستی مسالمت آمیز در در اسلام
867 بررسی فقهی اصل عدم مداخله در امور داخلی کشور ها ناظر بر تکالیف تبلیغی
868 مسئولیت متقابل شیعیان سایر کشور ها و نظام اسلامی از منظر فقه و حقوق بین الملل 
869 بررسی فقهی تعاملات خارجی دولت اسلامی در حوزه حقوق 
870 بررسی فقهی تعاملات خارجی دولت اسلامی در حوزه فرهنگ
871 بررسی فقهی تعاملات خارجی دولت اسلامی در حوزه سیاست
872 بررسی فقهی تعاملات خارجی دولت اسلامی در حوزه اقتصاد
873 تعامل و گفتگوی دولت اسلامی با ادیان و مذاهب
874 بررسی فقهی پایبندی به تعهدات و قرارداد های بین المللی
875 بررسی فقهی پذیرش معاهدات بین المللی
876 بررسی فقهی معاهدات بین المللی حاکم بر کشور های عضو سازمان بین الملل متحد 
877 عضویت در سازمان های بین المللی از منظر فقه 
878 سیاست های راهبردی دولت اسلامی در برابر دشمنان از منظر فقه
879 وظائف حاکم اسلامی در برابر دشمنان از منظر فقه
880 یررسی فقهی و حقوقی اینترپل
881 اخلاق در روابط بین المللی از منظر فقه
882 حقوق دریاها از منظر فقه امامیه 
883 موافقت نامه حقوق مالکیت فکری در سازمان تجارت جهانی از دیدگاه فقه شیعه
884 بررسی و تحلیل اصول شفافیت و عدم تبعیض در سازمان جهانی تجارت از دیدگاه فقه امامیه
885 مبانی و اصول حقوق بشر از منظر فقه اسلامی
886 تبیین فقهی اعلامیه جهانی حقوق بشر
887 حقوق شهروندی از منظر فقه
888 بررسی تطبیقی حقوق شهروندی و حق الناس از منظر فقه
889 ترخیص ها و تضییقات اقلیت های دینی در امور شهروندی
890 احکام و شرائط جزیه در اسلام ناظر به تحولات حقوق بشری
891 بررسی فقهی الحاق دولت اسلامی به کنوانسیون منع شکنجه
892 مطالعه تطبیقی حقوق زنان از دیدکاه اسلام و غرب 
893 حقوق زن در اسلام 
894 بررسی فقهی حقوق زنان ناظر به مبانی فمینیسم
895 مطالعه تطبیقی تمکین در فقه و حقوق ایران و اسناد بین المللی در زمینه حقوق زنان 
896 مرزبندی اعتراضات خیابانی  با محاربین و بررسی احکام فقهی و حقوقی آن 
897 مبانی فقهی آزادی بیان،حدود و شرائط آن از منظر فقه
898 بررسی فقهی حقوق مخالفان سیاسی و ساز و کارهای تضمین و استیفای آن د ر نظام اسلامی
899 حقوق اقلیت های دینی در فقه اسلامی
900 حقوق اقلیت های مذهبی در فقه امامیه
901 حقوق بیگانگان در فقه اسلامی
902 حقوق پناهندگان در اسلام
903 حقوق فرهنگی؛ ماهیت، مصادیق و احکام
904 فقه و محیط زیست با رویکرد تدوین نظام موضوعات
905 بررسی فقهی ابعاد مختلف محیط زیست با رویکرد ملی
906 آلودگی زیست محیطی و احکام فقهی آن
907  تعهدات دولت ها و اشخاص در زمینه حفظ محیط زیست از منظر فقه
908 حقوق حیوانات و احکام فقهی آن
909 حفظ منابع آب و آبزیان در فقه
910 بررسی فقهی مسئولیتهای ناشی از آلوده سازی آب های سطحی و زیر زمینی 
911 فقه و خاک
912 تخریب جنگل ها و مراتع و احکام فقهی آن
913 رابطه انسان و طبیعت از منظر فقه
914 تنظیم خانواده از دیدگاه فقه امامیه
915 فقه و طب سنتی
916 مصادیق و احکام فقهی درمان اجباری
917 احکام فقهی آزمایش های پزشکی
918 آزمایش های پزشکی و علمی بر حیوانات از دیدکاه فقه 
919 احکام فقهی داروها و داروخانه
920 حکم فقهی درمان و تهیه دارو از حیوانات حرام گوشت
921 شبیه سازی انسان؛ شرائط و احکام
922 روش های نوین باروری از دیدگاه فقه شیعه
923 بررسی فقهی و حقوقی تلقیح مصنوعی
924 بررسی فقهی و حقوقی تغییر جنسیت 
925 فقه و انتخاب جنسیت خنثی با عمل جراحی 
926 بررسی فقهی تکثیر تخمک های مولد چند قلویی 
927 انتقال نطفه از میت به رحم زنده ؛آثار و احکام آن
928 فقه مهندسی ژنتیک
929 تولید اعضای انسان و حیوان از طریق کشت سلول های بنیاد؛ و احکام آن
930 شرائط و احکام فقهی تشریح
931 بررسی ابعاد فقهی حقوق بیمار
932 برداشتن رحم و احکام فقهی بانوان فاقد رحم
933 جراحی پلاستیک از دیدگاه فقه شیعه
934 کاشت مو و احکام آن در فقه شیعه
935 بررسی فقهی شرط اذن بیمار یا ولی در معالجات پزشکی
936 حریم خصوصی؛ مصادیق و احکام آن درفقه امامیه
937 ایدز و احکام آن
938 احکام پیوند اعضاء
939 مرگ مغزی و احکام آن
940 حدود مشروع معاینات و درمان پزشک نامحرم
941 امداد و نجات غیر مسلمان؛ شرائط و احکام
942 تکنولوژی جدید طبی و احکام آن
943 بررسی فقهی توصیه های پزشکی بازدارنده از ازدواج و بارداری
944 تدوین نظام موضوعات حوزه فقه تعلیم و تربیت
945 تعلیم؛ تبقاتی یا همگانی
946 تحلیل انواع علوم و مهارت ها از نتظر فقه ناظر به تحولات عصری
947 آداب تعلیم و تربیت
948 بررسی فقهی حکم تحصیل در مراکز آموزشی ادیان و مذاهب مخالف
949 اخلاق تعلیم و تربیت از منظر فقه
950 تعلیم و تربیت کودکان بی سرپرست؛مسئولیت حکومت و جامعه،شیوه ها و احکام
951 بررسی فقهی تعلیم وتربیت پلیس از دوره آموزش عمومی با رویکرد فقه تربیتی
952 نظام موضوعات فقهی رسانه ملی
953 بررسی فقهی رسانه های ارتباطی
954 بررسی فقهی و حقوقی خسارت های مادی و معنونی رسانه های بر جامعه و اشخاص
955 احکام فقهی مدیریت رسانه های جمعی
956 رسانه های دیداری حقوق و تکالیف مردم از منظر فقه
957 فقه تلویزیون
958 فقه سینما و تئاتر
959 مبانی و احکام فقهی برنامه های تفریحی سرگرم کننده و شاد در رسانه های جمعی 
960 مبانی و احکام فقهی خبر و اطلاع رسانی
961 احکام فقهی مطبوعات
962 بررسی فقهی مبانی قانون مطبوعات ج.ا.ایران
963 رسانه های مکتوب ؛ حقوق و تکالیف مردم از دیدگاه فقه
964 احکام فقهی اینترنت
965 فقه و فناوری اطلاعات
966 بررسی فقهی تدوین گزارش و اطلاع رسانی از مفاسد با رویکرد به اصل حرمت اشاعه فحشا
967 احکام فقهی آگهی های بازرگانی در رسانه های جمعی
968 فقه هنر
969 زن و هنرهای نمایشی از منظر فقه
970 گریم و تغییر چهره  زنان  و مردان و مسائل فقهی آن 
971 تصویر سازی انبیا و معصومین در رسانه از منظر فقه
972 تصویر سازی اماوراء الطبیعه در رسانه از منظر فقه
973 اموزش موسیقی و فقه
974 قاعده کرامت ؛ ماهیت ، مستندات و کاربردهای آن در فقه
975 قاعده نفی سبیل ناظر به تحولات عصری و فقه حکومتی
976 قاعده اختلا نظام ، ماهیت ، مستندات و کارکردهای آن در فقه با رویکرد فقهی
977 قاعده برائت
978 قاعده تسهیل (الاسلام شریعه سمحه سهله)
979 قاعده اعانت بر اثم
980 قاعده لاضرر با رویکرد فقه حکومتی
981 قاعده لاضرر و احکام اولیه
982 قاعده لا حرج با رویکرد فقه حکومتی
983 قرعه در فقه اسلامی ؛ موارد کاربرد و شیوه ی اجرای آن
984 قاعده تسامح در ادله سنن
985 قاعده تجاوز و فراغ
986  قاعده  لا تعاد
987 قاعده  من ادرک
988  قاعده  امکان در حیض
989  قاعده الوقوف حسب ما یوقف اهلها
990  قاعده لزوم در معاملات
991  قاعده المومنون عند شروطهم با رویکرد فقه حکومتی
992  قاعده سلطنت با رویکرد فقه حکومتی
993  قاعده کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده
994  قاعده اتلاف
995  قاعده الضمان علی من لا خیار له
996  قاعده غنم و غرم
997  قاعده الطلاق بید من اخذ بالساق
998 قاعده فراش
999  قاعده من ملک
1000  قاعده ید
1001  قاعده درء
1002  قاعده  التعزیر دون الحدود و مصادیق آن در هر یک از حدود
1003  قاعده تسبیب
1004  قاعده لا قصاص
1005  قاعده  لا قود
1006  قاعده  جب ناظر به تحولات عصری و فقه حکومتی
1007  قاعده  غرور ناظر به تحولات عصری
1008  قاعده الصحه ناظر به تحولات عصری
1009  قاعده  عدم ضمان امین
1010  قاعده اشتراک ناظر به تحولات عصری
1011  قاعده  اقرار
1012  قاعده  الزام ناظر به تحولات عصری
1013  قاعده ضرورت رعایت مصلحت مولی علیه در اعمال ولایت
1014 بررسی قاعده تغییر احکام به تغییر عادت  و زمان 
1015  قاعده علل الشرایع معرفات ام علل حقیقیه
1016  قاعده اقدام 
1017  قاعده تقدم حق الناس بر حق الله
1018 قاعده حجیت سوق مسلمین ناظر به تحولات عصری
1019 بررسی قاعده عدم شرطیه البلوغ فی الاحکام الوضعیه
1020  قاعده  صلح ناظر به تحولات عصری 
1021  قاعده تقیه ناظر به تحولات عصری و فقه حکومتی
1022  قاعده حیازت ناظر به تحولات عصری و فقه حکومتی
1023  قاعده من سبق  ناظر به تحولات عصری و فقه حکومتی
1024  قاعده طهارت ناظر به تحولات عصری و فقه حکومتی
1025 بررسی قاعه الاصل فی کل معصیه ان تکون کبیره
1026 فلسفه فقه ؛ ماهیت ، قلمرو و کارکردها
1027 باز تعریف دانش فقه
1028 بازخوانی ساختار دانش فقه ناظر به اقتضئات معاصر
1029 مکاتب فقهی در دوره های گذشته
1030 جریان شناسی اجتهاد در حوزه هی علمیه شیعی در دوران معاصر
1031 عوامل اختلاف فتوای فقها
1032 فتوای شاذ، موضوع شناسی و اعتبار سنجی
1033  تفاوت فتوا و حکم از دیدگاه فقه شیعه
1034 منزلت اجتماعی فقه در نظام اجتماعی و سیاسی
1035 بررسی امکان نسخ در احکام شرعی در عصر غیبت
1036 تاثیر ساختارهای گوناگون دانش فقه در جایگاه روش شناسی و توسعه آن
1037 روش شناسی استنادات ائمه اطهار به آیات قرآن در نظام تبیین احکام فقهی
1038 بررسی تطبیقی روش استنباط فقهی امامیه با روش شناسی دانش های مشابه
1039 بررسی و ارزیابی روش و شیوه پژوهش فقهی
1040 مقایسه روش شناسی دانش فقه با سایر علوم اسلامی
1041 روش شناسی استنباط فقهی ...(شیخ طوسی ، علامه حلی، صاحب جواهر ، آیت الله بروجردی، ...)
1042 میان رشته های مرتبط با دانش فقه
1043 رابطه علم فقه با سایر علوم
1044 معرفی دانش فقه با رویکرد امکان تعامل آن با دانش های متناظر در اسلام علم جهانی
1045 بررسی مناسبات و روابط دانش فقه و گروه دانش علوم انسانی
1046 نسبت میان دانش فقه و علم اخلاق و جایگاه هر ی از آنها در دانش دیگر
1047 بررسی مناسبات و روابط دانش فقه و گروه دانش علوم پایه
1048 بررسی مناسبات و روابط دانش فقه و گروه دانش فنی و مهندسی
1049 بررسی مناسبات و روابط دانش فقه و گروه دانش زیست و پزشکی
1050 بررسی مناسبات و روابط دانش فقه و گروه دانش کشاورزی
1051 ارزیابی جایگاه و میزان استناد به قرآن در دانش فقه 
1052 ارزیابی جایگاه و میزان استناد به سیره علمی در دانش فقه 
1053 جایگاه و نقش عقل در استنباط فقهی از دیدگاه مذاهب اسلامی 
1054 ارزیابی جایگاه و میزان استناد به عقل در دانش فقه 
1055 ارزیابی جایگاه و میزان استناد به سیره عقلایی در دانش فقه 
1056 حجیت و اعتبار سیره عقلاعیه محدثه، مستندات و پیامدها
1057 بررسی امکان تحقق، حجیت و اعتبار به سیرمستحدثه، مستندات و پیامد ها
1058 بررسی نقش عرف در استنباط احکام
1059 مصالح مرسله از منظر فقه شیعه
1060 ماهیت، مصادیق و احکام مصالح عمومی و مرجع تشخیص آن
1061 حکم تزاحم مصلحت فرد و جامعه در مقام استنباط فقهی
1062 جایگاه مصلحت در فقه امامیه
1063 مصلحت و نقش آن در احکام ثانویه
1064 نقش ضرورت در صدور احکام ثانویه
1065 احکام ثانویه در عصر غیبت
1066 بررسی اعتبار تبیین و تحلیل عرفی،عقلی، عقلایی ادله احکام
1067 جایگاه قواعد فقهی در استنباط احکام شرعی
1068 نقش و تاثیر منطق در استنباط احکام فقهی در ابواب کوناگون
1069 بررسی امکان و ضرورت بهره گیری  از منطق جدید در دانش فقه 
1070 بررسی نظریه مقاصدالشریعه و نقش آن در استنباط احکام فقهی  
1071 ملاکات احکام فقهی؛ِ ماهیت، انواع و چگونگی استناد به آن در استنباط احکام
1072 راه کار های کشف فلسفه احکام و نقش آن در استنباط احکام فقهی
1073 جایگاه عدالت در استنباط احکام
1074 نقش زمان و مکان در استنباط احکام
1075 نقش علوم جدید در تشخیص موضوع و حکم
1076 جایگاه و چگونگی موضوع شناسی در استنباط فقهی 
1077 فطرت و فقه
1078 جایگاه وسهم تربیت در غایات دانش فقه
1079 نقش و تاثیر فقه در نظام تربیتی
1080 بررسی میزان تاثیر رویکرد تربیتی به قرآن و سنت در استنباط احکام فقهی
1081 بررسی تدوین رساله های عملیه مراجع با رویکرد تربیتی
1082 نقش فقه و راهکارهای اجرایی آن در گسترش حنجارهای اخلاقی در حوزه فردی و اجتماعی
1083 بررسی نظریه خطابات قانونیه و تاثیر آن در استنباط احکام شرعی
1084 بررسی تاثیر رویکرد قانونی و حقوقی در استنباط فقهی
1085 فقه و نظام جنسیتی
1086 بررسی احکام ترخیص ها و تخفیف های زنان در ابواب فقه 
1087 مبادی تصدیقیه فقه؛ماهیت و نظام موضوعات
1088 بررسی پیامدهای تربیتی احکام فقهی در حوزه عبادات
1089 اختلاف احکام فقهی زن و مرد در حوزه عبادات؛ مصادیق و علل
1090 کارکردهای فرهنگی و اجتماعی نماز جمعه
1091 کارکردهای ارتباطی نماز جمعه
1092 ائمه جمعه و عرصه های فرا ملی
1093 آسیب شناسی نماز جمعه
1094 فلسفه خمس با استناد به منابع فقه اسلامی
1095 آثار فرهنگی ، احتماعی صدقات از نگاه قرآن  و حدیث
1096 بررسی مصادیق و احکام برائت از مشرکان با رویکرد به فلسفه حج
1097 مبانی صلح و جنگ در اسلام
1098 نقش امر به معروف و نهی از منکر در رفع مفاسد اجتماعی
1099 آسیب شناسی اجرای امر به معروف و نه از منکر
1100 ماهیت و شاخص های احکام تاسیسی و امضائی
1101 بررسی پیامدهای تربیتی احکام فقهی در حوزه احکام
1102 بدعت های خلفا در احکام شرعی 
1103 اختلاف احکام فقهی زن و مرد در حوزه حدود و دیات؛ مصادیق و علل
1104 آثار تربیتی و اجتماعی شرب خمر
1105 اصول و قواعد فقه شیعه
1106 اصول و قواعد فقه سیاسی اهل سنت
  
نویسنده : محمدکاظم حمیدی ; ساعت ٧:٤٩ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱ امرداد ،۱۳٩٤
تگ ها :